أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن رواتب موظفي اقليم كردستان الى الاسبوع القادم، ويعزي عضو في مجلس النواب ذلك الى إعطاء الفرصة للأطراف السياسية للتوصل الى حل بشأن هذه المسألة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، في تصريح صحفي اطلعت عليه “دجلة نيوز” ان “جميع قضاة المحكمة الاتحادية الذين كانوا في الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، عادوا الى العراق، ومن المنتظر أن تبت المحكمة في مسألة رواتب موظفي الاقليم خلال الاسبوع القادم”.
وأضاف، ان “السبب في تأخير انعقاد اجتماع المحكمة الاتحادية، يعود الى منح الفرصة للأطراف السياسية، وخاصة ائتلاف إدارة الدولة، للتوصل الى اتفاق حول هذا الموضوع، قبل إصدار قرار من قبل المحكمة الاتحادية”.
هذا ووجهت وزيرة المالية، طيف سامي، في وقت سابق، كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كردستان عبر ممثليتها في بغداد، أعلنت بموجبه أن الوزارة “يتعذّر عليها” الاستمرار بتمويل رواتب إقليم كردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67%) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.
وجاء في الكتاب ذي العدد 14502 في 28/5/2025، والذي حمل توقيع وزيرة المالية، حول تمويل شهر أيار، أن “الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ العام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار فقط إلى الحكومة الاتحادية”.
