جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون الدفاع المدني و”تغليظ” العقوبات بحق المخالفين

أعلنت النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن بدء كتلتها بجمع تواقيع أكثر من خمسين نائباً لتشريع تعديل قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، بهدف تعزيز شروط الوقاية والسلامة وتقليل الكوارث التي تهدد حياة المواطنين.

وقالت نصيف في بيان تلقته “دجلة نيوز”، إن “القانون الحالي، الذي تم تشريعه منذ عام 2013، بقي ضعيف التأثير بسبب انخفاض سقف العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين، الأمر الذي ساهم بوقوع العديد من الحوادث المأساوية في الأسواق والمستشفيات وقاعات الأعراس والمراكز التجارية”.

وأوضحت أن “تعديل القانون أُرسل من قبل وزارة الداخلية بالكتاب المرقم (49) بتاريخ 3/1/2022 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الدولة الذي وافق عليه بموجب الكتاب المرقم (1648) في 29/5/2023، ليرسله بدوره إلى الأمانة العامة ومن ثم إلى مجلس الوزراء، حيث أقرّه الأخير في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2023 بالقرار المرقم (23415)، وأُرسل بعد ذلك إلى مجلس النواب، لكنه لم يدرج حتى الآن ضمن جدول الأعمال”.

وأضافت نصيف: “إن هذه المآسي يمكن تفاديها أو الحد منها بشكل كبير في حال تشريع تعديل القانون وإضافة عقوبات رادعة بحق الجهات التي لا تلتزم بشروط السلامة، ولهذا باشرت كتلتنا بجمع تواقيع أكثر من خمسين نائباً لطرح القانون وإدراجه على جدول أعمال المجلس في أقرب جلسة ممكنة”.