“لا ترويج تحت عباءة الدين”.. النزاهة تحذر من استغلال دور العبادة بحملات المرشحين  

شددت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، على أهمية الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي، محذّرة من استغلال مؤسسات الدولة ودور العبادة للترويج للمرشحين.

وذكر بيان للهيئة تلقته “دجلة نيوز”، أن “هيئة النزاهة الاتحادية عقدت ندوة توعوية حول نزاهة الانتخابات ضمن جهودها الرامية لتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، وفي إطار الحملة الوطنية لدعم نزاهة الانتخابات باعتبارها ركيزة لتعزيز عملية التداول السلمي للسلطة”، مبينة أن “الندوة، المنعقدة بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واتحاد الحقوقيين العراقيين، تناولت محاور عدة، من بينها: نزاهة العملية الانتخابية وأثرها في نتائج الانتخابات، ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والإداري والاجتماعي في الدولة ومؤسساتها، وأهمية نزاهة الانتخابات بوصفها ركيزة ديمقراطية لتعزيز وتطبيق عملية التداول السلمي للسلطة التي وضع أسسها دستور جمهورية العراق في العام 2005”.

ونوّهت الهيئة إلى “حزمة الإجراءات الوقائية المطروحة ضمن لائحة السلوك الوظيفي للموظفين والمكلفين بخدمة عامة في نطاق الانتخابات، بغرض منع استغلال السلطة ومؤسسات الدولة في العملية الانتخابية، وإلزام رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية بكشف ذممهم المالية، وتخصيص الرقم المجاني (5080) للإبلاغ عن شبهات الفساد في نطاق العملية الانتخابية، ومنع استغلال مؤسسات الدولة للترويج للمرشحين، أو استخدام أبنية ومؤسسات الدولة وشعاراتها في الانتخابات، واستغلالها لإقامة المؤتمرات والندوات داخل المؤسسات أو دور العبادة، واستخدام المواقع الإعلامية للمؤسسات من قبل مرشحين أو تقديم الدعم لهم عبر المؤسسات، واستغلال الموظفين والمرؤوسين في الحملات الانتخابية”.

وأشار بيان النزاهة إلى أن “الندوة بحثت التعاون بين هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، ودور هذه المؤسسات في المحافظة على شفافية ونزاهة الانتخابات، إضافة إلى الخطة العملياتية الخاصة بالانتخابات وضمان تطبيقها وتطبيق الضوابط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية ومراقبتها بما يضمن شفافية الانتخابات ومراقبة استخدام المال العام في هذه الحملات، ودور لجان الرصد المؤلفة من قبل مفوضية الانتخابات في متابعة المخالفات والظواهر السلبية أثناء مرحلة الانتخابات”، مؤكدا على “الدور الوقائي للائحة الخاصة بالانتخابات ولائحة السلوك الوظيفي والإجراءات الوقائية في الحد من الفساد وطرق الإبلاغ عن المخالفات وشبهات الفساد التي قد تحدث أثناء العملية الانتخابية”.

وأكدت الهيئة أن رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية ملزمون بكشف ذممهم المالية، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي شبهة فساد انتخابي عبر الرقم المجاني (5080). كما ناقشت الندوة آليات التعاون مع منظمات المجتمع المدني ولجان الرصد لضمان نزاهة الانتخابات ومراقبة استخدام المال العام.