خبير بالفساد لـ”دجلة”: لجنة “أبو رغيف” جعلت كرامة العراقي تحت أقدام من مارس التعذيب

اعتبر الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين، تشكيل ما أطلق عليه بلجنة “أبو رغيف”، قد شكل صدمة من حيث سيادة القانون وانفاذه ومن حيث مهام اللجان الحكومية المشكلة في هذا الباب.

وقال ياسي، في لقاء مع برنامج “قضاياهم” الذي تقدمه الزميلة خمائل الكاتب، من على قناة “دجلة” الفضائية ان “اللجنة كانت تسمى في السابق المجلس المشترك لمكافحة الفساد وتم تأسيسها سنة 2008 تلبية لمتطلبات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،  وهذا المجلس كان دوره تنسيقي ما بين القضاء والجهات الرقابية والحكومة ومجلس النواب والاداعاء العام وممثل عن القضاء، وكان يرأسها الامين العام لمجلس الوزراء”.

واضاف، ان “اللجنة نفسها أصبحت لجنة مكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ولديها نفس المهام”، لافتا الى انه “في عام 2019 تم تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وكان ايضا مجلس تنسيقي، وهذه المجالس واللجان جميعها تنسيقية، بمعنى انه لا يوجد تمدد بين السلطات ولا تدخل في شؤون الهيئات المستقلة”.

وأوضح ياسين، ان “الغريب في لجنة ابو رغيف هو التمدد بين السلطات، وفي ادبيات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تسمى هذه لجان انفاذ قانون بمعنى ان لا حاجة لوجود ممثل عن القضاء ولا عن الجهات الرقابية، فقط تستلم الاوامر القضائية واوامر التحقيق والاستقدام ان كان من قاضي التحقيق او من قاضي النزاهة ويبدأ التنفيذ”.

ونوه الى ان “هذه اللجنة بدأت تحقق بشكل متراكم، وجرى تلمس انتهاكات حقوق الانسان وهو ما افرغ معنى مكافحة الفساد من اللجنة، وادى الى ادانة سلطة انفاذ القانون لمارسة التعذيب بامر ديواني، مما يعطي الشرعية على انتهاك كرامة وحقوق الانسان”.

وبين ياسين، ان “بعض المعلومات افادت بان هؤلاء المتهمين تعرضوا للتعذيب والتحرش الجنسي وهناك انتهاك لكرامة الانسان، وبالتالي انتهاك للحقوق الدستورية للمواطن العراقي”.

وأكد خبير مكافحة الفساد، ان “جميع حقوق المواطن العراقي اصبحت تحت اقدام من مارس التعذيب بعلم او من دون علم، واذا كال بعلم فهذا يسمى اختراقا ممنهجا، بمعنى انه جاء بأوامر عليا ومحمي، واذا كان من دون علم، بمعنى نحتاج الى اعادة تدريب وتأهيل وتوعية سلطة انفاذ القانون بالالتزام بحدود عملهم”.

ولخص ياسين، الى ان “الحكومة ومن خلال لجنة أبو رغيف، تجاوزت حدها وتدخلت وتمددت على السلطات الرقابية في هيئة النزاهة وكذلك تمددت على السلطة القضائية”.