ترقب لجلسة مؤجلة اليوم.. هل يفعلها “المليون دينار” بإعادة النواب إلى مقاعدهم؟
في محاولة لاستعادة انتظام جلسات البرلمان وتعويض حالة الشلل التشريعي، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي توجيهاً بنشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة يوم أمس السبت، مع اتخاذ إجراء مباشر بقطع مبلغ مليون دينار من راتب كل نائب متغيب دون عذر.
الخطوة التصعيدية جاءت بالتزامن مع اجتماع رئاسة البرلمان (المشهداني، المندلاوي، وشاخوان عبد الله) مع رؤساء الكتل، حيث أكدوا على نقاط مفصلية بينها انعقاد جلسات لا تحتمل التأجيل وعودة الكتل المقاطعة وتنفيذ الإجراءات بحق المتغيبين دون مبرر، وصولاً إلى الإقالة.
لكن الجدل لم يتأخر، إذ كشف النائب محمد الخفاجي أن رئاسة البرلمان حذفت منشور أسماء المتغيبين من صفحاتها الرسمية بسبب اعتراض بعض النواب، في خطوة أثارت موجة تساؤلات عن جدية الإجراءات المعلنة.
الخفاجي أشار في تصريحات تابعتها “دجلة نيوز”، إلى أن أكثر من 150 نائباً لا يحضرون اجتماعات اللجان، ما يعني تطبيق “الإقالة” بحق عدد ضخم من النواب إن تم تنفيذ القرار حرفياً، لاسيما مع تأكيده بأن مقاعد البرلمان “ستزدحم” بجلسة اليوم مع قرار تنفيذ الخصومات المالية ونشر الأسماء في الإعلام.
من جانبهم، برر بعض النواب غيابهم بأنه “مقاطعة سياسية”، احتجاجاً على إدراج قوانين مثيرة للجدل مثل قانون حرية التعبير، فيما يرى مراقبون أن جزءاً من الغيابات يعود لانشغال كثير من النواب بحملاتهم الانتخابية المبكرة، أو امتعاضهم من جدول الأعمال، الذي يتضمن قوانين مثل قانون الحشد الشعبي، المدعوم من كتل شيعية، ويُراد تمريره سريعاً حال عودة النصاب.
في ظل هذا المشهد، يبقى السؤال: هل تنجح رئاسة البرلمان بفرض الانضباط على مجلس نواب يشكو من غيابات مزمنة وهل يكفي اقتطاع “مليون دينار” لإجبار النواب على أداء واجبهم التشريعي والرقابي؟
