هيئتان: ننسق مع القضاء لضمان خلو المرشحين من أي شمول بقانون المساءلة
أكد رئيسا رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي والمساءلة والعدالة باسم البدري، اليوم الأربعاء، التنسيق مع القضاء لضمان خلو المرشحين من أي شمول بقانون المساءلة.
وذكر بيان للنزاهة ورد إلى “دجلة نيوز”، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة محمد علي اللامي بحث مع رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم البدري، سبل دعم العمليَّـة الانتخابيَّـة وترصينها، ومنع تغلغل الفاسدين والمطلوبين إلى قوائم الترشيح”، مشير إلى أن “اللقاء، المنعقد في مقر هيئة المساءلة والعدالة، ناقش الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان انسيابية العمليَّة الانتخابيَّة، وتعزيز ثقة الناخبين عبر مراقبة الحملات الانتخابيَّة، ومتابعة مصادر تمويلها، ومنع استغلال موارد الدولة والمال العام والنفوذ السياسي فيها”.
كما أكَّد الجانبان وفق البيان، “أهميَّة تنسيق الجهود مع السلطة القضائيَّة لدعم خطوات الهيئتين في ضمان نزاهة المُرشّحين وخلوهم من أي شمول بقانون المساءلة والعدالة، مُنوّهين بالدور المحوريّ للهيئتين في تعزيز شفافية الانتخابات المُقبلة”.
وشهد اللقاء، “الاتفاق على وضع برامج عملٍ مُشتركةٍ؛ لتثقيف وتوعية مُختلف شرائح المُجتمع، ولاسيما مُوظَّـفي القطاع العام، من خلال حملاتٍ إعلاميَّـةٍ وندواتٍ ومُلتقياتٍ وورش عملٍ، في ضوء صدور لائحة السلوك الوظيفي التي تُنظّم عمل مُوظَّفي الدولة خلال الموسم الانتخابي”.
وتابع، أن “هذا اللقاء في سياق الجهود المُشتركة التي تبذلها هيئة النزاهة لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال المُراقبة والتعاون مع الجهات الرقابيَّة والقضائية ذات العلاقة، فضلاً عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبقية مؤسسات الدولة”.
