“دجلة نيوز” تنشر مقررات جلسة مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد 10 آب 2025، جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث جرى تقديم موعد الجلسة إتاحة الفرصة للوزارات لتقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة الأربعينية وإنجاحها.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء تلقته “دجلة نيوز”، شهدت الجلسة استعراضاً للشؤون العامة في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية، واتخاذ القرارات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وشهد المجلس الموافقة على تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس 14 آب 2025، بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
في ملف التجاوزات السكنية، صوت المجلس على تعديل قرار رقم (20 لسنة 2025) الخاص ببيع الأراضي السكنية المفرزة أصولياً المملوكة للبلديات للمستفيدين الذين شيدوا دوراً سكنية قبل 10 كانون الأول 2024، حيث تقرر:
- تقسيط بدل البيع لمدة 20 سنة.
- إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع.
- إطفاء مبلغ أجر المثل حال المطالبة به.
وفي إطار مواجهة أزمة شح المياه، أقر المجلس إحالة مناقصة محطة معالجة ماء البحر في حقل ارطاوي لشركة (HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.) الكورية، مع المصادقة على نتائج التفاوض السعري، وتشكيل لجنة تحقيقية في المخالفات القانونية لعام 2018.
كما تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع تأهيل وحدة ماء مجمعة في قرية بيت عطية بمحافظة ميسان، وإدراج مشروع تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني ضمن الموازنة الاستثمارية.
وعلى صعيد التشريعات، أقر المجلس مشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83 لسنة 2017)، وأحالَه إلى مجلس النواب.
في دعم الصناعة المحلية، فرض المجلس رسوماً كمركية إضافية بنسبة 30% على الصحون والحافظات البيضاء المصنوعة من مادة البولي ستايرين، و75% على المناديل الورقية المستوردة، لمدة أربع سنوات.
كما قرر المجلس تخويل بعض المكلّفين بإدارة المناصب العليا في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ومنح رئيس الوزراء صلاحية تخويل من يراه مناسباً لشغل المناصب العليا الأعلى.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، أقر المجلس شطب الموجودات التي سرقتها عصابات داعش الإرهابية في نينوى وصلاح الدين.
وعلى صعيد المشاريع المتلكئة، أقر المجلس زيادة كلفة وتنفيذ عدة مشاريع تنموية في محافظات الموصل وبابل وناصرية وواسط وميسان وغيرها، شملت تأهيل الواجهات النهرية، إنشاء مراكز صحية وشبكات مجاري، وصيانة الطرق والجسور.
كما وافق المجلس على إعفاء حاملي جوازات السفر الماليزية من رسوم سمات الدخول، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
