المفوضية تعتمد مدونات سلوك لضمان انتخابات نزيهة وعادلة
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني المقبل، مشددة على تبنّي حزمة إجراءات لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف خلال الحملات الانتخابية.
وقال رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، خلال مشاركته في مؤتمر “مكافحة الخطاب المتطرف في ظل الحملات الانتخابية”، إن المؤتمر يُعقد تزامنًا مع قرب إجراء انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر ستدعم المسار الديمقراطي وتُسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
واستعرض أحمد سلسلة إجراءات لمواجهة خطاب التطرف، أبرزها:
- تعزيز الأطر القانونية لتجريم خطاب الكراهية والتحريض، مع احترام حرية التعبير ضمن الضوابط القانونية.
- رفع الوعي الانتخابي بين المرشحين والناخبين والإعلاميين، واعتماد مدونات سلوك تضمن التزام الجميع بالمنافسة الشريفة.
- رصد الحملات ووسائل التواصل الاجتماعي لضبط الخطابات المتطرفة والتعامل معها بسرعة وشفافية.
- التنسيق الأمني لحماية المراكز الانتخابية وتأمين سلامة المشاركين في العملية الانتخابية.
- إشراك منظمات المجتمع المدني في الرقابة والتوعية وتعزيز ثقافة الحوار.
وأشار رئيس مجلس المفوضين إلى أن المفوضية أدرجت هذه المبادئ في الأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك الانتخابي، مشددًا على أن الحملات التي تتضمن خطابًا متطرفًا أو عنصريًا ستواجه إجراءات قانونية صارمة.
وأكد أن “مواجهة خطاب التطرف ليست مسؤولية المفوضية وحدها، بل مسؤولية جماعية”، داعيًا الأحزاب السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإعلام إلى التحلي بالمهنية، والمواطنين إلى الاختيار الواعي والمسؤول.
وفي ختام كلمته، جدد أحمد تأكيده على أن المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتقف على مسافة واحدة من جميع القوائم والمرشحين، مشيرًا إلى أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والاستفسارات، بهدف ضمان العدالة الانتخابية.
