الحكومة توافق على إطلاق العمل بالتوقيع الإلكتروني لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على إطلاق العمل بـنظام التوقيع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وكذلك للمواطنين، وذلك تنفيذاً لقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012، وتعليماته الصادرة لعام 2025.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقته دجلة نيوز، أن رئيس الوزراء والسيدة وزيرة الاتصالات أجريا أول عمليتي توقيع إلكتروني رسمي في البلاد، إيذاناً ببدء العمل الفعلي بهذا النظام في العراق.

وأكد السوداني أن هذه الخطوة تمثل واحدة من أبرز التزامات الحكومة ضمن برنامجها الحكومي المتعلق بـالتحول الرقمي، والأتمتة، وتبسيط الإجراءات، لما لها من أثر مباشر في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، والحد من الفساد الإداري والمالي، ومواجهة الروتين الذي يرافق المعاملات الورقية التقليدية.

وأشار إلى أن هذا النظام معترف به دولياً، ويُعد معيارًا حديثًا في تبني المعاملات الإلكترونية الآمنة، مما يعزز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية ويُمهّد الطريق أمام تعميم هذه التقنية على جميع المؤسسات الرسمية والخاصة في البلاد.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات في إنجاز هذا المشروع الوطني، من خلال تهيئة البنية التحتية، ومراكز البيانات، وتدريب الكوادر الفنية المختصة على آليات التوقيع الإلكتروني، لضمان التطبيق السلس والآمن.

وأكد السوداني أن الحكومة تسير في مسارات متعددة لإنجاح مشروع التحول الرقمي، من بينها تأسيس هياكل إدارية متخصصة، وإنشاء مراكز تقنية، وجذب الكفاءات، وصولاً إلى تطبيق الأنظمة الرقمية في إنجاز معاملات المواطنين مع مختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضاف أن العمل بالتوقيع الإلكتروني هو بداية نحو مرحلة جديدة من الحوكمة الرقمية، التي ستُسهم في تحسين كفاءة الإدارة العامة، وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري والمؤسسي.