“واي أوك” تخسر معركتها القضائية ضد العراق في أعلى محكمة أمريكية

رفضت المحكمة العليا الأميركية، طلبًا لتغريم الحكومة العراقية بمبلغ 121 مليون دولار، في إطار نزاع قانوني طويل الأمد مع شركة الدفاع الأميركية “واي أوك تكنولوجي”، على خلفية عقد عسكري لم يُنفذ بعد عام 2003.

وأكدت المحكمة، وفق تقارير إعلامية، ترجمتها “دجلة نيوز”، أن “العراق لا يزال يتمتع بالحماية القانونية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية الأميركي (FSIA)، الذي يمنع مقاضاة الدول الأجنبية أمام المحاكم الأميركية في قضايا معينة”.

وتعود القضية إلى دعوى رفعتها شركة “واي أوك”، زعمت فيها أن الحكومة العراقية أخلت ببنود عقد لإعادة تأهيل المعدات العسكرية بعد الغزو الأميركي للعراق، إلا أن المحكمة العليا شددت على أن “العراق يتمتع بحصانة قانونية استثنائية، تحميه من المطالبات المالية في مثل هذه القضايا”.

وتستند هذه الحصانة إلى “قانون تحرير العراق من الحجز القضائي”، الذي أقره الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس جورج دبليو بوش عام 2003، بهدف حماية أصول العراق من المصادرة، وضمان الاستقرار المالي خلال مرحلة إعادة الإعمار. وقد تم تجديد هذه الضمانة من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدى العقدين الماضيين.

وفي إطار هذا الترتيب، أنشأت الولايات المتحدة “صندوق تنمية العراق”، الذي يحول عائدات النفط واحتياطيات النقد الأجنبي إلى حساب خاص لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بهدف إدارة الديون المتراكمة منذ عهد النظام السابق، وحماية أموال العراق من الدائنين.