“دجلة نيوز” تنشر تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الأربعين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقش خلالها الأوضاع العامة في البلاد وراجع عدداً من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقته “دجلة نيوز”، أن المجلس بحث في إطار الإصلاح الإداري والمالي التقرير الموحد عن مخالفات قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم (28 لسنة 2019)، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بالالتزام التام بالقانون والتعليمات المتعلقة بعدد السيارات والحمايات المسموح بها، مطالباً بإعادة ما يزيد عن الحد المسموح خلال سبعة أيام، مع التحذير من إحالة المخالفين إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومن ثم إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيقات وحماية المال العام. كما أوعز بتشكيل لجان تحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 لسنة 1991 المعدل) لمحاسبة المقصرين.
وفي سياق تقييم أداء المسؤولين، صوّت المجلس على تثبيت 15 مديراً عاماً في دوائر حكومية مختلفة، كما قرر إعفاء المدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء من مهامه، ونقله إلى درجة أدنى بناءً على نتائج تقييم اللجنة الخاصة.
وعلى صعيد قطاع السكن، وافق المجلس على استثناء عقد تنفيذ وإنشاء المجمع السكني في محافظة بغداد/النهروان 2 من أساليب التعاقد الحكومية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، مما يسمح بإعادة التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة.
وفي مجال الإيرادات المالية، أقر المجلس اعتماد الهيئة العامة للضرائب فرض ضريبة دخل بنسبة 35% على الدخل المتحقق في العراق من شركات النفط الأجنبية المتعاقدة وفق قانون رقم (19 لسنة 2010). كما أقر التحاسب الضريبي الذي أجرته وزارة النفط مع الشركات النفطية للفترة 2011-2016، مع إلزام هذه الشركات بتسديد الفروقات المالية وفق ما تحدده اللجنة المكلفة بموجب الأمر الديواني رقم (23109 لسنة 2023)، على أن يستمر عمل اللجنة حتى 1 كانون الأول 2025.
وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع، أقر المجلس توصية لجنة مبادرة الضمانات السيادية الخاصة بإصدار ضمانات لإنشاء معمل إنتاج الصودا الكاوية لصالح مصنع الكلور السائل والصودا الكاوية، وكذلك مشروع إنتاج اليوريا السوداء.
وفي إطار تطوير قطاع الطيران المدني، قرر المجلس تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني، يضم ممثلين عن الجهات المعنية، لتولي إجراءات ترخيص مطارات بغداد والبصرة والموصل والنجف، وتدقيق الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وشركة الخطوط الجوية العراقية، مع الالتزام بتنفيذ قواعد ولوائح سلطة الطيران ضمن جدول زمني محدد.
كما وافق المجلس على تعاقد سلطة الطيران مع شركة دولية متخصصة لتقييم مجالات الطيران وتقديم الدعم لاجتياز تدقيق الإيكاو (ICAO) وUSOAP، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية للنقل والمواصلات. وتم إلزام جميع المطارات وشركة الخطوط الجوية والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد مع مكتب تدقيق عالمي لمراجعة الحسابات والإجراءات المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية.
كما تقرر إلزام شركة الخطوط الجوية العراقية بشراء المواد الاحتياطية من الوكلاء الرسميين للمصانع الرئيسية لطائرات الشركة، وإجراء الصيانة الخارجية في مراكز معتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لضمان جودة عالية في الأداء.
وصادق المجلس على استملاك عقار رقم (1/23 مقاطعة 7) في أم قصر بمساحة 73 دونماً لصالح وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة الحبوب، لدعم خطط تأهيل وتطوير الرصيف البحري والسايلو في ميناء أم قصر.
وفي جهود الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة، قرر مجلس الوزراء:
- تغيير اسم ووظيفة مشروع “إنشاء سكن التدريسيين” إلى “المجمع الجامعي الثالث ورئاسة جامعة الموصل” مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.
- زيادة مقدار الاحتياط المالي لمقاولة مشروع تأهيل الشبكة الكهربائية في أحياء متعددة بمحافظة ميسان، مع تأهيل مغذيات كهربائية بطول 34.5 كم.
- إدراج مكونات جديدة في مشروع تأهيل وصب وتبليط طرق في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى مع زيادة الكلفة الإجمالية.
- زيادة التكاليف والإشراف لمشروع تصميم وإنشاء 6 قاعات رياضية مغلقة بسعة 1000 متفرج في بغداد والمحافظات.
- زيادة مقدار الاحتياط المالي لمقاولة إنشاء مستشفى بسعة 300 سرير في كربلاء، مع تجهيز وتأثيث المستشفى.
- إعادة إدراج 21 ملعب ثيل صناعي ضمن مشروع إنشاء ملاعب في محافظات بغداد والمثنى وديالى وكركوك وبابل والديوانية، مع زيادة الكلفة وتعديل بعض التفاصيل.
- زيادة المخصصات المالية لمشاريع إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات في المحافظات.
- زيادة مبلغ الاحتياط المالي لمقاولة إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية غماس بمحافظة الديوانية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح الإداري والمالي، وتحسين البنى التحتية والخدمات في جميع المحافظات العراقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
