“دجلة نيوز” تنشر تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية الثالثة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز الملفات الحيوية المندرجة ضمن البرنامج التنفيذي للحكومة، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته “دجلة نيوز”، أن المجلس صوّت، إنصافاً وتثميناً لجهود الأسرة التعليمية والكوادر الإدارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة لمنتسبي الوزارة وجامعات بغداد وهيأة الطاقة الذرية في العاصمة بغداد، على أن يجري لاحقاً شمول منتسبي الوزارة والجامعات في باقي المحافظات.
وفي الشأن المالي الاتحادي، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعليمات سنة 2025 الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019)، مع استثناء تعويضات الموظفين والدين العام من بعض أحكامها.
كما صوّت المجلس على قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / دائرة الطرق والجسور بإبرام عقود إيجار أو مساطحة على الأراضي العائدة إلى وزارة المالية والمخصصة كمحرمات طرق، على أن تُستثنى من ذلك عقود الاستثمار، وتؤول الإيرادات المتحققة إلى وزارة المالية.
وفي ملف تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (251294 لسنة 2025) بشأن نتائج التأهيل والتحليل المقدم من الاستشاري مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، واختيار ائتلاف (CAAP) كائتلاف فائز بالفرصة الاستثمارية للمطار.
ونص القرار على ضرورة تدقيق جميع وثائق الائتلاف الفائز أصولياً قبل توقيع العقد، وتحديد جهة استشارية من طرف الحكومة للإشراف والمتابعة على أعمال الشراكة، مع تخويل وزير النقل أو من يخوله صلاحية توقيع عقد الشراكة (PPP) بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، على أن تُعد الملاحق الفنية والقانونية والمالية جزءاً لا يتجزأ من العقد.
وفي قطاع الأدوية والصحة، وافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) من (500) مليون دينار إلى (10) مليارات دينار، استناداً إلى أحكام قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997) المعدل، دعماً لقدراتها في تجهيز المستشفيات ومؤسسات الدولة الطبية.
أما في ملف الإدارة المحلية والبلديات، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (56 لسنة 2025) بشأن تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23149 لسنة 2023) لتصبح:
إعادة ارتباط شعب وأقسام هندسة المرور بأمانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات، وإلغاء ارتباطها بمديرية المرور، مع استمرار دور المديرية المستحدثة في وزارة الداخلية في ما يقع خارج حدود البلدية، ومنح الأمانة والمحافظات صلاحية التعاقد المباشر مع معمل العلامات المرورية في وزارة الداخلية لتأمين تجهيز العلامات حصراً من المعمل.
وفي ملف العلاقات الخارجية، صوّت المجلس على:
- تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع جمهورية بنغلاديش بشأن الإعفاء المتبادل من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
- تخويل وزيرة المالية أو من تخوله التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع جمهورية لبنان، استناداً إلى أحكام الدستور.
- الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقيتي التعاون بين العراق والمملكة المغربية ولبنان في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، وإحالتهما إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وفي إطار دعم المنتج المحلي، أقرّ المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على المحاليل الوريدية (صوديوم كلورايد 100 ملم و500 ملم) المستوردة من جميع المناشئ، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، مع مراقبة السوق المحلية خلال فترة التطبيق.
كما وافق على استيفاء وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك رسماً لدعم التصدير لمصلحة وزارة التجارة بمقدار (خمسة بالألف) من قيمة البضائع المستوردة، ضمن نظام “الأسيكودا”، استناداً إلى توصيات فريق الأمر الديواني (250613).
وفي ملف المياه والزراعة، وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى تعليمات استمارة المصفوفة الفنية لبدلات إيجار الأراضي الزراعية رقم (1 لسنة 2025)، تتعلق بالأراضي الواقعة على ضفاف الأنهار والشواطئ بمقدار (8 آلاف دينار) للدونم الواحد.
أما في القطاع الصناعي والخاص، فقد أقرّ المجلس توصية لجنة مبادرة الضمانات بإصدار ضمانتين سياديتين لإنشاء معمل الأكياس الورقية عالية السرعة ومعمل للصناعات الغذائية، دعماً لتوسيع الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وفي سياق معالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات، وافق المجلس على حزمة قرارات خدمية تضمنت:
- زيادة الكلفة الكلية وتحديث تصاميم مشاريع معالجة المياه والمجاري في عدد من الأقضية (الهلال، المجد، الغدير، المقدادية، الخضر، الشطرة).
- إدراج مشاريع جديدة لتطوير الطرق والبنى التحتية، من بينها إنشاء الطريق الحولي لمحافظة البصرة – المرحلة الثانية.
- تطوير مستشفى ابن سينا في الموصل (600 سرير)، ورفع كلف مشاريع إنشاء المستشفيات في الشعب والفضيلية والحرية.
- زيادة الكلف والإشراف على مشاريع القاعات الرياضية في بغداد والمحافظات لدعم البنى التحتية الرياضية.
وفي ختام الجلسة، ثمّن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جهود اللجان الفنية والساندة في إعداد الدراسات والتوصيات، مؤكداً أن القرارات المتخذة تهدف إلى تحسين الخدمات، وتطوير البنى التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة العراق في علاقاته الإقليمية والدولية.
