بعد دخول مرحلة الصمت الانتخابي.. تعرف على آلية الاقتراع وتفاصيل العملية الانتخابية بالكامل
دخل العراق رسميا في السابعة صباحا اليوم السبت، مرحلة “الصمت الانتخابي”، قبل يومين من موعد الاقتراع العام الذي سيقام الثلاثاء المقبل الموافق الحادي عشر من تشرين الثاني الجاري.
وبحسب بيانات المفوضية، فإن عملية التصويت الخاص ستجري الأحد الموافق التاسع من تشرين الثاني، وتشمل منتسبين أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية، البالغ عددهم مليوناً و313 ألفاً و859 منتسباً من مختلف المؤسسات الأمنية.
وتوزعت أعداد المشاركين في التصويت الخاص على النحو الآتي: هيئة المنافذ الحدودية 1.595 منتسباً، وزارة الداخلية 597.453 منتسباً، وزارة الدفاع 298.054 منتسباً، جهاز مكافحة الإرهاب 18.410 منتسبين، وهيئة الحشد الشعبي 128.127 منتسباً.
أما في إقليم كردستان، فقد بلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص 124.312 منتسباً في وزارة داخلية الإقليم، و145.907 في وزارة البيشمركة.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين بايومترياً في عموم العراق 21.404.291 ناخباً، بينهم 20,063,773 ناخباً سيدلون بأصواتهم ضمن التصويت العام، و26,538 ناخباً في التصويت الخاص الذي يخص النازحين.
في حين يبلغ العدد الكلي للمرشحين المسجلين لخوض الانتخابات 7,744 مرشحاً.
وتسلمت المفوضية أكثر من 9500 مركز اقتراع موزعة في عموم المحافظات، وتحتوي كل محطة اقتراع على كاميرتين للمراقبة، فيما سيتم نصب ثلاث كاميرات في كل مركز انتخابي، بهدف توثيق مجريات العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية في سيرها.
وبحسب المفوضية أيضاً، بلغ عدد المراقبين الدوليين أكثر من 300 ممثل عن منظمات دولية معنية بمتابعة الانتخابات، إلى جانب أكثر من ألف منظمة محلية حاصلة على تراخيص رسمية من دائرة المنظمات غير الحكومية، في حين يشارك ممثلو الأحزاب السياسية أو ما يُعرفون بـ “وكلاء الأحزاب” في مراقبة سير العملية الانتخابية بشكل مستقل عن المنظمات المدنية.
وستجرى الانتخابات النيابية لعام 2025، وفق قانون رقم (4) لسنة 2023، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، الذي صادق عليه البرلمان في 27 آذار/مارس 2023.
ووفقاً لهذا القانون، فإنه يعتمد نظام القائمة المفتوحة والتمثيل النسبي، بحيث تُعدّ المحافظة دائرة انتخابية واحدة، ويتم توزيع المقاعد وفق معادلة سانت ليغو المعدلة (1.7)، حيث تقوم آلية هذا النظام على تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها الأحزاب أو القوائم أو المرشحون المستقلون على أرقام متسلسلة تبدأ بـ 1.7 ثم 3 و5 و7…، ثم تُرتب النتائج تنازلياً.
وتُوزع المقاعد بحسب الأعلى أصواتاً حتى اكتمال العدد المخصص لكل دائرة، لكن بحسب المراقبين، فإن هذه الصيغة تمنح القوى السياسية الكبيرة أفضلية أوضح على حساب القوائم الصغيرة والمستقلين، الذين تقل فرصهم في نيل المقاعد.
وتستعد 2248 مرشحة عراقية لخوض السباق الانتخابي للتنافس على 83 مقعداً مخصصاً للنساء ضمن نظام “الكوتا”، النسائية الذي نص عليه قانون الانتخابات في إطار مساعٍ لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وترسيخ حضورها داخل مجلس النواب.
ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعداً موزعة على المحافظات بحسب عدد السكان، فيما يضمن القانون رقم 12 لسنة 2018 المعدل نسبة لا تقل عن 25% من المقاعد للنساء، وفقاً لتصريحات المفوضية العليا للانتخابات.
وبموجب القانون العراقي النافذ، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل مرور 45 يوماً على انتهاء عمر الدورة البرلمانية الحالية، التي انطلقت في 9 كانون الثاني/يناير 2022، ومن المقرر أن تنتهي في 8 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك لضمان انتقال دستوري سلس للسلطة التشريعية دون حدوث فراغ نيابي.
