“دجلة نيوز” تنشر تفاصيل جلسة البرلمان الخاصة بالإيرادات غير النفطية

أنهى مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة، برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي وحضور 222 نائباً، بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء الهيئات المعنية بالضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية.

وفي مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال جلسة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الاتفاقية المائية مع دولة تركيا، بناءً على طلب مقدم من النواب.

كما أدى النائبان جهاد العبادي وأشواق الجاف اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد إدراج الفقرة على جدول الأعمال.

واستكمل المجلس مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمديرين العامين للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك، حيث شددت مداخلات النواب على أهمية تفعيل مشروع الأتمتة الإلكترونية في جباية الضرائب والتعرفة الكمركية، وتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع، فضلاً عن المطالبة بتدوير الكوادر الوظيفية، والاستعانة بخبرات الجامعات للاستماع الى ارائهم وخبراتهم في مجال تعزيز الاتمتة الحكومية، إضافة الى معرفة الطرق الناجعة لمعالجة عمليات التلاعب بأوزان واوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والكمارك.

كما شدد عدد من النواب على أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء بمناقشة تعظيم الإيرادات لاسيما وجود مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة، والكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، فضلا عن المطالبة بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيتها لرفع الضرائب من خلال القوانين النافذة فقط، والمطالبة بتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المتعلقة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية والاتصالات وغيرها.

وفي ذات الجلسة شدد رئيس المجلس على أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الاصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس، منوها الى أهمية تعديل قانون الاستثمار بما يخدم تعزيز الايرادات للدولة.

كما دعت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، الحكومة الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة واهمية اجراء إصلاحات إدارية من اجل تحسين الخدمات، مع تمكين قطاعي الزراعة والصناعة كونهما من اهم المصادر التي توفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة إضافة الى تنشيط قطاع السياحة.

وتعقيبا على المداخلات، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية على أن تطبيق الحوكمة الالكتروني حد كثيرا من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ فيما مضى، مشيرا الى ان العمل يجري بهيئة المنافذ في بغداد على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية، منوها الى عدم التوصل الى تفاهمات رسمية مع الجهات المعنية لضبط المنافذ في إقليم كردستان، نافيا بشكل قاطع وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب.

من جهته، شدد مدير هيئة الكمارك على أن نسبة كبيرة للمنافذ الاتحادية تخضع لنظام الاسيكودا، مبينا ان نهاية سنة 2026 سيتم انجاز النظام بشكل كامل في كافة المنافذ عدا اقليم كردستان.

وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس الجهات المستضافة بتزويد اللجنة النيابية المشكلة بكافة الإجابات التي تم التطرق اليها من خلال مداخلات السيدات والسادة النواب.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 19/1/2026