“دجلة نيوز” تنشر تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف الأوضاع في البلاد، والاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء تلقته “دجلة نيوز”، أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة التخطيط بإعداد كشوفات مفصلة بحجم وكلفة المشاريع المنفذة منذ عام 2005 ولغاية 2025، تشمل المشاريع الممولة ذاتيًا من الموازنة العامة والقروض، ليتم عرضها لاحقًا على المجلس.
وفي المجال الاقتصادي، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدة للتصدير بسعر 415-420 ألف دينار للطن الواحد، على أن يتم البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظات نينوى وصلاح الدين، مع مراعاة سعر البورصة العالمية إذا كان أعلى، وتحديد الكميات الممكن تصديرها عبر وزارة التجارة.
كما أقر المجلس توصية أخرى لتصويب عملية احتساب الغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2013 ليصبح الاحتساب بوحدة الغاز الجاف بالمتر المكعب بدلًا من مليون قدم مكعب قياسي.
وفي مجال النفط، عدل المجلس قراره رقم 228 لسنة 2020، بإلغاء الفقرة التي تلزم وزارة النفط بشراء المنتجات البيضاء، بما فيها البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض، وفقًا لقانون الاستثمار رقم 64 لسنة 2007، على أن يتم تحديد المدة ومتابعة الموديل الاقتصادي لاحقًا.
وبشأن البنية التحتية، تابع المجلس مشروع ماء البراضعية في البصرة، وأقر إنشاء محطات لمعالجة المياه على شط العرب لتأمين مياه الشرب، وتصنيف كلف المحطات كتكاليف بترولية مستردة من مشروع تطوير حقل الزبير.
كما خول المجلس المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق الصرف الأصولي للعقود السابقة مع شركة دايو الكورية الجنوبية لمشروع ميناء الفاو/المرحلة الأولى، وأقر مطالبة ديوان الرقابة المالية بإعداد دراسة فنية متكاملة بالتنسيق مع قيادة القوة الجوية والجهات المعنية، لتحديد الكلف التخمينية للمشروع قبل إحالتها.
وفي المجال الزراعي، أقر المجلس تمويل مستحقات عام 2024 ضمن موازنة 2025 لتجهيز منتجي البذور بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العراقية لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور، بما يغطي الكمية الكافية للزراعة وفق الخطة الزراعية.
كما أقر المجلس استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على ذرات العمل المنجزة للمشاريع الاستثمارية وفق السيولة المتاحة، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية بشرط ألا تتجاوز 25 بالمئة من قيمة العقد، مع عرضها لاحقًا على المجلس لإقرارها.
