خطة وطنية لإدارة شح المياه ومنع الزراعة خارج الخطة الزراعية
ترأس وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات.
وذكر بيان للوزارة تلقته “دجلة نيوز” أن الخلية تتولى الإشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات المعنية، حيث تم تأليف لجان في كل محافظة برئاسة المحافظين وعضوية قائد الشرطة ومديريات الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلديات والكهرباء والماء.
وأوضح البيان أن اللجان تتكفل بـ إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقرّة من قبل وزارة الموارد المائية، واتخاذ الإجراءات الفعالة بحق المخالفين ومحاسبة المقصرين، إضافة إلى منع الزراعة خارج الخطة الزراعية، ورفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة، ووضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات، فضلاً عن تأمين الحماية لمنشآت الري والكوادر العاملة للحد من التجاوزات بمختلف أنواعها. كما تلتزم اللجان برفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية حول الوضع المائي وموقف المتجاوزين.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير ذياب على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات لتجاوز أزمة شح المياه التي وصفها بـ”القاسية”، مبيناً أن العراق يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية، إلى جانب استثمار دول أعالي المنابع للموارد المائية عبر إنشاء مشاريع خزنية وإروائية، ولا سيما في تركيا.
وأكد أهمية الحفاظ على بيئة النهر ومنع رمي المخلفات الصحية والصناعية فيه، حمايةً لحياة المواطنين وضماناً لاستدامة الجريان البيئي للأنهار.
وتضمن الاجتماع عرضاً تفصيلياً عن الموقف المائي الحالي والخزين ومقارنته بالسنوات الماضية، إضافة إلى معدلات الاستهلاك الفعلي على نهري دجلة والفرات، وحساب المساحات الزراعية، وأعداد بحيرات الأسماك ومتابعة مراقبتها، إلى جانب مخطط يوضح البحيرات المجازة، والمعدل الشهري لنسب التراكيز الملحية على امتداد شط العرب.
