بضمان قانوني أو مصرفي.. آلية مؤقتة لتسريع التخليص الجمركي
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، اعتماد إجراءات استثنائية مؤقتة تهدف إلى تسريع انسيابية البضائع وتقليل فترات التكدس في المراكز الجمركية، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويدعم النشاط الاقتصادي الوطني.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أنه يُسمح بإخراج البضائع المستوردة لصالح جهات القطاع العام، بما في ذلك الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، لقاء تقديم ضمان قانوني صادر عن الجهة المستفيدة، تلتزم بموجبه باستكمال جميع الإجراءات الأصولية وتسديد الرسوم المترتبة عليها – إن وجدت – خلال المدة القانونية المحددة.
كما أوضحت أنه يُسمح بإخراج البضائع العائدة للقطاع الخاص، سواء للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي أو كفالة نقدية نافذة وغير مشروطة لمدة لا تقل عن تسعين يوماً، وبقيمة تعادل كامل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها. ويتعهد المستورد، بموجب ذلك، بتقديم جميع المستندات والوثائق الأصلية واستكمال الإجراءات الجمركية النهائية قبل انتهاء مدة الضمان، وبخلاف ذلك يُصادر مبلغ الضمان إيراداً للخزينة العامة وفقاً للقانون.
