
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع في البلاد في ظل تطورات الأحداث في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على العراق، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء تلقته “دجلة نيوز” انه في مستهل الجلسة قدّم رئيس مجلس الوزراء تعازيه إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، مستذكراً سيرته في إرساء قيم العدل والإصلاح ورعاية الناس ومحاربة الفساد، وما جسّده من معاني الحكمة والقيادة العادلة.
وتابع المجلس مناقشة إجراءات تعظيم موارد الدولة غير النفطية وضغط النفقات، حيث قرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي لحصة الخزينة العامة، إلى جانب تزويد اللجنة المختصة بالتقرير النهائي الخاص بالإيرادات غير النفطية المستحقة للخزينة العامة وللإقليم والمحافظات.
كما قرر المجلس استمرار عمل لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025) لمتابعة إجراءات اعتماد الأتمتة في القطاعات الحكومية وتعزيز أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، فضلاً عن تكليف وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بمتابعة جباية وتسوية المبالغ المستحصلة من شركات الاتصالات والإنترنت بشكل شهري.
واستضاف المجلس رئيس هيئة النزاهة الاتحادية للاطلاع على تقرير الفصلين الثالث والرابع لعام 2025 الخاص بصندوق استرداد أموال العراق، والجهود المبذولة لاستعادة الأموال العامة.
وفي إطار دعم القدرات الأمنية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء منظومة لمعالجة الطائرات المسيّرة، مع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (485 لسنة 2025).
وفي قطاع النفط، وافق المجلس على البنود والشروط النهائية للاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة النفط (شركتي نفط البصرة ونفط الشمال) وشركة شيفرون الأمريكية لإدارة وتشغيل حقل غرب القرنة 2.
كما قرر المجلس تعديل قراره المتعلق بمشروعات الغابات والأحزمة الخضراء لتمويل سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات لمشروعات التشجير، بما لا يتجاوز 10 بالمئة من التخصيصات المالية السنوية لعقود التراخيص، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وشملت القرارات كذلك استكمال المشاريع المتلكئة وتطوير البنى التحتية، حيث وافق المجلس على تعديل قرار سابق لزيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات في محافظات بغداد والديوانية وذي قار وكربلاء المقدسة وميسان والنجف الأشرف.
كما وافق المجلس على منح شركة هيوشاي التركية للبناء والإنشاءات تمديداً إضافياً لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينة سامراء، لغرض استكمال متطلبات العقد وإصدار خطاب الضمان من البنوك المختصة.
وفي قطاع النقل، وافق المجلس على تنفيذ وزارة النقل / دائرة المطارات العراقية المتطلبات الفنية والإدارية التي حددتها سلطة الطيران المدني لاستكمال إجراءات ترخيص مطار بغداد الدولي.
وفي ملف البيئة، استضاف المجلس رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة والمشرف على الفريق الوطني لمعالجة الملوثات الإشعاعية، حيث أكد المجلس دعمه الكامل لعمل الفريق، ووافق على التوصيات الخاصة بتطهير المناطق الملوثة إشعاعياً وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض لطمر النفايات المشعة وفق الشروط العلمية وإجراءات السلامة.
كما وجه المجلس الجهات المعنية في وزارة النقل بالإسراع في إجراءات تصفية عدد من الشركات العراقية العربية، وهي: شركة النقل البري العراقية الأردنية، وشركة عالية للنقل والتجارة العامة، والشركة العراقية السورية للملاحة البحرية، مع تكليف ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقديم تقارير فصلية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إجراءات التصفية.
