المجلس الوزاري للأمن الوطني يصدر مقررات مهمة لحماية سيادة العراق
اجتمع المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، لبحث تطورات الحرب والأعمال العسكرية في المنطقة وتأثيرها على العراق.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء، صباح النعمان، في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الطارئ للمجلس، واستعرض خلاله تطورات الحرب والأعمال العسكرية في المنطقة وتأثيراتها على العراق.
وأكد الاجتماع أن الدولة، بسلطاتها الدستورية، هي الجهة الوحيدة المخولة بقرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف ذلك.
وجدد المجلس موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، الرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول وتهديد أنظمتها ومقدراتها، مؤكدًا على سياسة متوازنة لإقامة أفضل العلاقات مع المحيط الإقليمي والدولي، وحرص العراق على عدم الانجرار إلى بؤر الصراعات والحروب.
وشدد الاجتماع على أن الأجهزة الأمنية، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي، تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وفق الدستور والقانون، داعيًا إلى حماية منتسبي هذه التشكيلات وعدم السماح لأي جهة بالتصرف خارج نطاق القانون.
وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية، قرر المجلس ما يلي:
- المواجهة والتصدي: التعامل مع أي اعتداءات عسكرية تنفذ عبر الطيران الحربي والطائرات المسيرة التي تستهدف مقار وتشكيلات الحشد الشعبي وباقي القوات المسلحة، وفق حق الرد والدفاع عن النفس.
- ملاحقة المعتدين: متابعة الأشخاص المشاركين في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، مع تحميل القيادات المسؤولية عن أي تأخير أو تقصير، والتأكيد على أن لا أحد بمنأى عن إنفاذ القانون.
- الإجراءات الدبلوماسية: تتبنى وزارة الخارجية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن أي حالة عدوان، والدعوة لإيقافها وإدانتها، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار قوات البيشمركة في أربيل.
