مجلس الخدمة: تعيينات البكالوريوس والدبلوم مرهونة بموازنة 2026 وحاجة سوق العمل
حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، مسارات التوظيف لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم، فيما دعا إلى تبني سياسة وطنية متوازنة ترتكز على الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، في تصريح للإعلام الرسمي، إن “حق التعيين في مؤسسات الدولة مكفول دستورياً لجميع الشرائح التعليمية”، مبيناً أن “إطلاق الدرجات الوظيفية مرهون بما يقره قانون الموازنة العامة والسياسة الحكومية المتبعة”.
وأضاف الغراوي، أن “حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم يمتلكون الحق القانوني في التعيين أسوة بأقرانهم من حملة الشهادات العليا والأوائل”، مشيراً إلى أن “ملف التعيينات يرتبط بشكل مباشر بما سيتضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن المسارات التي تحددها الحكومة في إدارة ملف التوظيف”.
وأوضح، أن “المجلس يعمل وفق السياقات القانونية والاحتياجات الوظيفية التي ترفعها مؤسسات الدولة، ولا يوجد تمييز بين شهادة وأخرى من حيث المبدأ القانوني”، مستدركاً بالقول: إن “الأولويات الواردة في التشريعات النافذة، مثل قانوني (67) و(59) لعام 2017 الخاصين بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، هي التي حددت الفئات المشمولة وآليات التنفيذ في المراحل السابقة”.
وحذر الغراوي من “تداعيات حصر التعيينات بفئات محددة”، لافتاً إلى أن “استمرار هذا النهج قد يدفع الخريجين للتوجه نحو الدراسات العليا كبوابة وحيدة للحصول على وظيفة، مما قد يؤثر مستقبلاً على هيكل الوظيفة العامة، ويضاعف الأعباء المالية على الموازنة نتيجة ارتفاع الدرجات الوظيفية والامتيازات المالية المترتبة عليها”.
وشدد المتحدث باسم المجلس على “ضرورة تبني سياسة وطنية متوازنة للتوظيف، ترتكز على المعايير المهنية والكفاءة، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف التخصصات العلمية والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة”.
