لجنة الكهرباء النيابية تقترح إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة صيف 2026

عقدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشة الواقع التشغيلي للمنظومة الكهربائية والاستعدادات الخاصة بموسم صيف 2026، وذلك في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “اللجنة بحثت خلال الاجتماع دورها الرقابي والتشريعي في متابعة قطاع الكهرباء، مستعرضة نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها إلى وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، والتي شملت سلسلة اجتماعات مع القيادات المتقدمة في الوزارة، والاطلاع على الخطة المركزية المعدة لصيف 2026، فضلاً عن استضافة عدد من الدوائر والشركات العامة التابعة للوزارة، بهدف تشخيص أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الكهربائية خلال الموسم الصيفي”.
وأشارت اللجنة إلى أن “التحديات الراهنة تأتي في ظل الظروف الإقليمية الحالية، وما رافقها من انخفاض في كميات الغاز المستورد اللازم لتشغيل المحطات الغازية، فضلاً عن توقف استيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار وإقليم كردستان، إلى جانب الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة نتيجة التوسع العمراني والسكاني في جميع المحافظات”.
وبينت اللجنة، بعد دراسة الواقع التشغيلي وتحليل المؤشرات الفنية والأحمال المتوقعة، أن “الطلب على الطاقة خلال ذروة صيف 2026 سيصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، في حين يبلغ الإنتاج الحالي قرابة 17 ألف ميغاواط”.
وأكدت اللجنة أن “هذه التحديات تستوجب الشروع الفوري بالإجراءات اللوجستية والقانونية والإدارية اللازمة للتعاقد على استيراد الطاقة الكهربائية من شركات القطاع الخاص العاملة في إقليم كردستان، بما يضيف نحو 2000 ميغاواط إلى المنظومة الوطنية”.
كما شددت اللجنة على “ضرورة ضمان استمرارية تجهيز الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، داعية مجلس الوزراء إلى “التواصل مع الجانب الإيراني لتأمين استدامة تشغيل المحطات الغازية في المحافظات الجنوبية والوسطى، مع مراعاة المستجدات المتعلقة بالعقوبات الخاصة باستيراد الغاز”.
وأوصت اللجنة كذلك “بضرورة تفعيل شراء الطاقة من البارجة المتوقفة حالياً في موانئ البصرة لتلبية الحاجة الطارئة خلال فصل الصيف، إلى جانب المضي في مشروع الربط الكهربائي مع تركيا بسعة تصل إلى 900 ميغاواط دعماً لاستقرار المنظومة الوطنية”.
وفي ما يتعلق بالمولدات الأهلية، دعت اللجنة إلى “دعمها عبر توفير الوقود المجاني أو المدعوم خلال فترة الذروة الصيفية الممتدة من 1/6/2026 ولغاية 1/10/2026، مع ضبط أسعار التجهيز وإلزام أصحاب المولدات بساعات تشغيل لا تقل عن 12 ساعة يومياً، وبالتنسيق مع برمجة تجهيز الكهرباء الوطنية، ووضع ضوابط رقابية صارمة لضمان الالتزام بالتوقيتات والأسعار المحددة”.
كما استضافت اللجنة مدير مديرية الوقود في وزارة الكهرباء سعد فريح، وناقشت معه خطة الوزارة لتأمين الوقود خلال فصل الصيف.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استقدام خبيرين مختصين في قطاع الكهرباء في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى خبير قانوني، للاستفادة من آرائهم وفقاً للمادة (75/ رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
