الصين تطلق حملة واسعة ضد التداول غير القانوني للأوراق المالية عبر الحدود

أطلقت الصين حملة رقابية واسعة تستهدف مكافحة التداول غير القانوني للأوراق المالية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى الحد من خروج رؤوس الأموال وتشديد الرقابة على أنشطة الوساطة المالية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن “الحملة الجديدة رافقها بيان مشترك صادر عن ثماني جهات تنظيمية صينية تعهدت فيه بملاحقة أنشطة التداول غير القانوني عبر الحدود بشكل شامل”.

وبحسب الوكالة، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية عزمها معاقبة عدد من شركات الوساطة، من بينها “فوتو هولدنجز” وتايغر بروكرز ولونج بريدج سيكيوريتيز، بتهمة تشغيل أنشطة داخل البر الرئيسي دون تراخيص، مع التهديد بمصادرة الأرباح غير المشروعة داخل الصين وخارجها”.

وفي السياق ذاته، اتخذت هيئات تنظيمية في هونغ كونغ إجراءات مماثلة، شملت طلب تعزيز إجراءات الامتثال المتعلقة بمخاطر غسل الأموال، إلى جانب تدابير جديدة تخص حسابات المستثمرين في البر الرئيسي.

وعلى صعيد الأسواق، شهدت أسهم عدد من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة تراجعات حادة، حيث انخفض سهم “أب فينتك” المالكة لـ“تايغر بروكرز” بنحو 35%، فيما هبط سهم “فوتو” بنحو 36% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

كما امتدت الخسائر إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تراجع سهم “علي بابا” بنسبة 4.2%، وسهم “جيه دي دوت كوم” بنحو 3.5%.

وتعد هذه الإجراءات من بين أشد التحركات الصينية في السنوات الأخيرة للحد من التداول الخارجي لمواطنيها، في إطار القيود الصارمة المفروضة على حركة رؤوس الأموال.

وتشير تقديرات إلى أن تداعيات الحملة قد تمتد إلى الشركات الصينية المدرجة في بورصات عالمية، في ظل توسع استثماراتها وانتشارها في الأسواق الدولية.