مستشار حكومي: رفع الإيرادات غير النفطية إلى 45% ضمن رؤية رئيس الوزراء للإصلاح المالي
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الحكومة تمضي برؤية واضحة لإعادة بناء مستقبل المالية العامة في العراق، عبر تبني نهج التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.
وقال صالح، في تصريح للإعلام الرسمي وتابعته “دجلة نيوز”، إن “رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، رسم رؤية ثابتة لبناء مستقبل المالية العامة في العراق، خلال اجتماع مهم مع السلطة المالية العراقية عُقد في 23 أيار 2026، وانطلقت من مرتكز أساسي يتمثل بإعلان مسار بديل للسياسة المالية”.
وأضاف أن “تنويع الإيرادات العامة وكسر الاعتماد الأحادي على النفط الخام، وإنهاء ارتباط الاقتصاد بالمخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة، يمثلان نهجاً ينبغي المضي به بشكل نهائي”، مبيناً أن “الدرس المستفاد من صدمة مضيق هرمز يعزز الحاجة إلى إعادة رسم مستقبل الاقتصاد العراقي عبر التنويع الاقتصادي بوصفه شرطاً أساسياً يسبق التنويع المالي”.
وأشار صالح إلى أن “إعادة تصميم رؤية العراق للمدة 2020–2025 يجب أن تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المنتج، وتهيئة بيئة اقتصاد السوق الاجتماعي”، لافتاً إلى أن “ملامح الخطة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة من أقل من 10% حالياً إلى نحو 45% كمرحلة أولى”.
وأوضح أن “تحقيق هذه النسبة يتطلب تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة المالية العامة من مجرد توزيع للموارد إلى إنتاجها، عبر دعم الاقتصاد الحقيقي وربط السياسات المالية بآليات السوق والكفاءة والإنتاج”.
واختتم بالقول إن “مستقبل العراق يعتمد على كفاءة تنويع مصادر الإيرادات وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد”.
