وزارة الإعمار: زيادة تمويل صندوق الإسكان مرهونة بالموازنة الاتحادية العامة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، أن زيادة تمويل صندوق الإسكان العراقي لمنح القروض السكنية للمواطنين مرهونة بتخصيصات الموازنة العامة والسياسة المالية المعتمدة في البلاد، فيما أكدت وجود مقترح لدعم رأسمال الصندوق والمصرف العقاري لم يُقر حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، للاعلام الرسمية وتابعته “دجلة نيوز”، إن “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا في وقت سابق من عام 2024 الحكومة ومجلس النواب إلى دعم المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، عبر تخصيص مبالغ سنوية ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسمالهما، بما يتيح تنفيذ سياسة منح القروض السكنية للمواطنين”.
وأضاف، أن “المقترح لم يُصادق عليه حتى الآن، ونأمل من مجلس النواب الجديد إقراره بعد التصويت على الموازنة وتخصيص تمويل إضافي للصندوق، بما يسهم في شمول أعداد أكبر من المواطنين بالقروض السكنية”.
وأوضح الصفار، أن “زيادة تمويل القروض السكنية تُعد قراراً حكومياً يرتبط بالسياسة المالية المعتمدة وحجم التخصيصات المتوفرة ضمن الموازنة العامة”.
وأشار إلى أن “البنك المركزي سبق أن قرر تأجيل سداد المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات ضمن مبادرته السابقة، بهدف تعزيز ميزانية الصندوق وتوسيع قاعدة الإقراض، إلا أن الأموال المؤجلة لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد على القروض”.
وبين، أن “الصندوق يعمل بتمويل ذاتي ويعتمد في الإقراض على استرداد أموال المقترضين السابقين لإعادة تدويرها ومنحها لمستفيدين جدد”، لافتاً إلى أن “معظم رأسمال الصندوق حالياً مُنح كمبالغ قروض لمقترضين خلال السنوات الماضية”.
وتابع، أن “القروض تُمنح بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار كحد أقصى، فيما تمتد فترة استردادها إلى 15 سنة، الأمر الذي يؤثر على توقيت فتح باب التقديم مجدداً، بانتظار توفر السيولة اللازمة لإطلاق دفعات جديدة من القروض”.
