وزيرة الداخلية البريطانية تصف قوانين اللجوء بـ"السخيفة"

تلقي وزيرة داخلية بريطانيا سويلا بريفرمان خطابا في الولايات المتحدة، تتناول خلاله أساس قانون اللجوء وهل ما زال مناسبا للعمل الآن، وفق ما ذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية.

وحسب تقرير للصحيفة، ستناقش بريفرمان اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التي تم الاتفاق عليها1951، متسائلة ما إذا كانت مناسبة للعصر الحديث.

وسيأتي في خطابها أن “عشرات الآلاف من الأشخاص عبروا إلى المملكة المتحدة خلال عام واحد، على الرغم من التشريعات التي أقرها كل من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك الذي تعهد بإيقاف القوارب”.

وشككت وزيرة الداخلية في القانون الدولي، حيث أعربت في وقت سابق عن استيائها من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتفسيرها وتأثيرها اللاحق على سياسات أخرى.

وستجادل برافرمان بأن الاختبارات الخاصة بكيفية تعريف اللاجئين قد تغيرت، مما أدى إلى خفض عتبة طلب اللجوء، ومن المقرر أن تقول في كلمتها المعدة مسبقا عن اتفاقية الأمم المتحدة 1951: هذا الإطار القانوني متجذر في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين الذي أنشىء للمساعدة في إعادة توطين الأشخاص الفارين من الاضطهاد، في أعقاب أهوال الحرب العالمية الثانية والمحرقة”.

ووفقا للتقرير، ستوضح الوزيرة في خطابها أنه “بعد مرور أكثر من 70 عامًا، نعيش الآن في زمن مختلف تمامًا عندما تم التوقيع على اتفاقية اللاجئين، وأنه تم منح الحماية لنحو مليوني شخص في أوروبا”.

وستتطرق الوزيرة في كلمتها إلى “تحليل لمركز دراسات سياسات الهجرة، الذي كشف أنه تبعا للقوانين الحالية يمكن نظريا لمئات الملايين من الأشخاص العيش في بلدان أخرى دون سبب واضح، وأنه ما لا يقل عن 780 مليون شخص حول العالم لديهم الحق نظريا في الانتقال إلى بلد آخر، لذلك يتعين على السياسيين وقادة الفكر أن يتساءلوا ما إذا كانت اتفاقية اللاجئين، والطريقة التي تم بها تفسيرها من خلال محاكمنا، مناسبة لعصرنا الحديث، أو ما إذا كانت بحاجة إلى الإصلاح”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها كبار الوزراء المحافظين إلى استيائهم من القواعد الدولية المتعلقة بالهجرة، حيث أعرب دومينيك راب، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء، مرارا وتكرارا، عن استيائه من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.