البنك الدولي يصدر توصيات أساسية لدعم الإصلاحات وضبط الأوضاع المالية في العراق
أشاد تقرير للبنك الدولي بتحسن الاستقرار منذ تولي الحكومة العراقية الجديدة لمهامها وإقرارِ أول موازنة ثلاثية تستلزم توسعا ماليا كبيرا بدءا من العام الماضي، مدعومة بالتعافي القوي للاقتصاد غير النفطي بعد انكماشٍ خلال العامين الماضيين.
وأوضح التقرير، إن العراق لم يتأثر إلى حد كبير بالصراع في المنطقة وسجل انخفاضا بالتضخمِ المحلي إلى أربعِمئة بالمئة في العام الماضي، مشيرا إلى أن التوسع المالي المستمر سيعزز النمو بالعام الحالي على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية والضعف أمام تقلبات أسعار النفط، فيما أشاد التقرير بجهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيزِ إطار إدارة السيولة، أكد أهمية تسريعِ عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة ومواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص.
كما أكد تقرير البنك الدولي حاجة العراق إلى سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتأمين المالية العامة والديون والاستدامة، وتعزيزِ التنويع الاقتصادي وتحقيقِ نموٍ مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وشدد التقرير على المديرين إجراء تعديل ماليٍ تدريجي لكن بشكل كبير لتحقيقِ استقرارِ الدين على المدى المتوسط والسيطرة على قوائم الأجورِ العامة والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية وتحسينِ الحوكمة ومكافحة الفساد ، إضافة إلى تعزيزِ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء، مبينا أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات والقطاعِ الخاص والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية.
