النائب الساعدي: المحكمة الاتحادية ستنظر طعن ترسيم الحدود مع الكويت بدون مرافعة علنية

أعلن رئيس حركة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، أن المحكمة الاتحادية العليا أبلغت ممثلي الحركة بأن الطعن المقدم ضد قرار ترسيم الحدود البحرية مع الكويت (القرار 266 لسنة 2025) سيتم النظر فيه بدون مرافعة.

وقال الساعدي في تصريح “رغم أهمية الملف وارتباطه المباشر بالسيادة الوطنية العراقية، أُبلغنا بأن المحكمة ستنظر الطعن بدون جلسة مرافعة، وهو ما يحرمنا من تقديم الأدلة والدفوع القانونية التي تبيّن حجم الخرق الدستوري في القرار الحكومي المعني بترسيم الحدود البحرية مع الكويت“.

وأشار الساعدي إلى أن عدم عقد جلسة مرافعة في قضية بهذا الحجم يثير القلق بشأن الشفافية وسير العدالة، مطالبًا المحكمة بإتاحة المجال لعرض الأدلة والوثائق الرسمية التي توضح أبعاد التجاوز على السيادة، والتي من شأنها تغيير مسار القضية بشكل جذري. كما دعا إلى أن تكون الإجراءات “علنية وواضحة”، خاصة وأن القرار موضوع الطعن أثار جدلاً شعبيًا ورسميًا واسعًا في العراق.