سروة عبد الواحد: عقود كردستان باطلة وغير دستورية

صرحت النائب سروة عبد الواحد ،اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة إقليم كردستان منتهي الصلاحية ولا يملك الصلاحيات القانونية الكاملة لتوقيع عقود بمليارات الدولارات مع الشركات، مشيرة إلى أن “صلاحيته منقوصة وفقًا للتفسيرات القانونية والدستورية“.

وأضافت عبد الواحد “نحن نشجّع الاستثمار، وخاصة مع الشركات الأميركية، لكن توقيع مثل هذه العقود في ظل حكومة تصريف أعمال يعرّض تلك الشركات لمساءلة قانونية”، مشيرة إلى أن المحكمة الاتحادية أكدت في تفسيراتها أنه لا يحق لحكومات تصريف الأعمال إبرام أي اتفاقيات أو عقود أو اتخاذ قرارات مالية جوهرية.

وحذّرت من أن هذه الإجراءات قد تخلق أزمات قانونية واقتصادية، داعية إلى احترام القانون والدستور وعدم استغلال غياب الشرعية لتمرير صفقات كبيرة قد تضر بمصلحة الإقليم والعراق ككل.

يشهد إقليم كردستان منذ فترة أزمة دستورية ناجمة عن انتهاء ولاية حكومة الإقليم وعدم التوصل إلى توافق سياسي لإجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة بديلة. هذا الوضع أفرز جدلًا واسعًا حول مشروعية القرارات التي تتخذها الحكومة الحالية، والتي تُعد وفق التوصيف القانوني “حكومة تصريف أعمال“.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق سبق أن أصدرت تفسيرات قانونية واضحة تنص على أن حكومات تصريف الأعمال لا تمتلك صلاحيات التوقيع على اتفاقيات دولية أو إبرام عقود ذات طابع مالي أو استثماري كبير، باعتبار أن هذه الإجراءات تحتاج إلى تفويض من حكومة شرعية منتخبة.