التعاون الخليجي ينتفض دفاعًا عن الكويت: قرارات العراق بشأن خور عبد الله “باطلة ولاغية”
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لقرار المحكمة الاتحادية في العراق المتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، داعياً العراق إلى احترام سيادة الكويت والتزاماته الدولية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الذي عقد برئاسة دولة الكويت.
ورحب المجلس بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، التي عُقدت في العراق في 17 مايو/ أيار 2025، فيما يخص القضية الفلسطينية. كما شدد على ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993 الخاص بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
وأكد المجلس على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
كما دعا العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس عن رفضه المطلق لحيثيات حكم المحكمة الاتحادية العراقية، ووصف ما ورد فيها من “مغالطات تاريخية” بأنه غير مقبول، معتبراً أي إجراءات أحادية الجانب من جانب العراق بشأن الاتفاقية “باطلة ولاغية”.
كما رفض الإلغاء العراقي الأحادي لبروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، مؤكداً أن هذه الخطوة تتعارض مع الآليات المتفق عليها دولياً.
وشدد المجلس على ضرورة تحقيق تقدم في ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، مع التأكيد على دور اللجنة الفنية والقانونية المشتركة في هذا الشأن. كما جدد رفضه لأي انتهاك لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومناطقها البحرية، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه لاستقرار العراق وسيادته الكاملة.
وأوضح المجلس أن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) يجب أن يُواكبه تعيين منسق أممي رفيع لمتابعة الملفات الكويتية، على غرار الآلية السابقة التي أثبتت نجاحها، مؤكدًا على أهمية الشراكة الإيجابية مع العراق، خاصة في مشروع الربط الكهربائي بينه وبين شبكة دول المجلس.
وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس التعاون أن الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وأن حقوق استغلال ثرواته الطبيعية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، مع رفض أي ادعاءات أخرى بخصوصه.
