هددوا بمقاضاتها.. نواب الوسط والجنوب “منزعجون” من بيان “ما يسمى رئاسة مجلس النواب”
رد نواب الوسط والجنوب، على بيان معنون بـ “رئاسة مجلس النواب” حول ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، متوعدين بمقاضاة رئاسة المجلي أمام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين وسوء استخدام السلطة، بحسب بيان مشترك.
وذكر بيان نواب الوسط والجنوب، أنه “نستغرب ونستهجن بيان رئاسة مجلس النواب بشان قضية رواتب موظفي الاقليم كونه لايمثل نواب المجلس ولا ممثلي الشعب ويبين انتقائية واضحة بتشخيص الازمة وهي خيانة للامانة التي اوكلت اليهم وسنقوم بمقاضاتهم امام المحكمة الاتحادية لحنث اليمين واما القضاء الجزائي لسوء استخدام السلطة”.
وحمل البيان “رئاسة المجلس المسوؤلية التقصيرية للواجبات الرقابية والتشريعية بشان الخروقات التي تحصل من سلطات الاقليم غير الشرعية وعدم التصدي لمعالجتها في مجلس النواب العراقي”، مشيرا إلى أن “بيان مايسمى رئاسة مجلس النواب تغافل عن عمليات التهريب المنظمة للنفط ومشتقاته من ثروات العراق رغم قرارات محكمة باريس والمحكمة الاتحادية اي لم يشر الى التقصير القانوني المتعمد لحكومة الاقليم غير الشرعية بالاستيلاء على اموال الشعب وعدم تسديدها للخزينة العامة بل حتى عدم تسديدها لخزينة الاقليم وتوضع بحسابات شخصية خارج العراق”.
وتساءل البيان، أنه “لو افترضنا ان البصرة او المحافظات المنتجة للنفط او الفقيرة تاخرت بارسال مواردها للخزينة العامة للدولة وقطع موازنتها هل سيكون هناك ردة فعل مشابهة لرئاسة المجلس كما حصل مع قضية موظفي الاقليم؟”، مستطردا: “فلم نسمع الرئاسة تكلمت بقضية خور عبد الله او الاعتداء الذي وقع على التربويين والفلاحين والتدخل في ايجاد بدائل لساكني العشوائيات من الطبقات الفقيرة”.
وتابع، “اننا نرى ان قيام الحكومة بضرب القوانين لصالح الاقليم رغم خروق حكومة الاقليم قد تسبب بهذه الكارثة لا سيما عدم توطين رواتب موظفي الاقليم بالمصارف الحكومية وبقائها تحت سلطة الحزب الديمقراطي”، مؤكدين أنه “وبحسب مصادرنا من موظفي الاقليم ان المشكلة هي فنية ومالية بعدم وجود اجراءات كمسك السجلات و موازين المراجعة للحسابات والموازنات في الاقليم وعدم الرد على بيان المالية الاتحادية بلغة الارقام وانما ذهبوا للتهويل السياسي والحزبي للتغطية على سرقاتهم وفشلهم في معالجة رواتب الموظفين”.
وأكمل، أنه “نشد على قرارات وزارة المالية بالحفاظ على حقوق وثروات البلاد وشعبنا الصابر في اقليم كردستان وندعو حكومة الاقليم غير الشرعية والمعطلة لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مضي عام على اعلان النتائج والالتزام بالدستور والقوانين الاتحادية التي تنظم ثروات البلد”.
