مجلس وزراء كردستان يؤكد التزاماته ويطالب بغداد بصرف الرواتب
ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، ملف استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة “سومو”، إلى جانب متابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لموظفي الإقليم.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “الاجتماع الاعتيادي عقد برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وتركز على نتائج الاجتماعات الأخيرة التي جرت بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في أربيل وبغداد، بحضور ممثلي الشركات النفطية”.
وأكد مجلس الوزراء أن “إقليم كردستان قد أوفى بجميع التزاماته بل وتجاوزها”، معبراً عن “أقصى درجات المرونة والتعاون من أجل استئناف تصدير النفط عبر شركة سومو، وإعادة تحويل عائدات البيع إلى وزارة المالية الاتحادية”.
وشدد على أن “الإقليم والشركات النفطية أبديا استعداداً كاملاً للتعاون مع الحكومة الاتحادية لإزالة كافة الذرائع التي تستخدمها بغداد لتعطيل صرف رواتب الموظفين”.
وأشار المجلس إلى أن “جميع الأطراف تنتظر قرار الحكومة الاتحادية بشأن إقرار التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها مؤخراً بحضور ممثلي الشركات النفطية”.
وأوضح أن “استئناف التصدير سيزيل كل المبررات القانونية والمالية التي تمنع وزارة المالية الاتحادية من صرف مستحقات الإقليم، خصوصاً وأن حكومة الإقليم أنجزت كافة الإجراءات المتعلقة بالرواتب، الدرجات الوظيفية، ميزان المراجعة الشهري، والتدقيق المشترك مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.
وأكد المجلس “استمرار حكومة الإقليم في تنفيذ التزاماتها”، داعياً الحكومة الاتحادية إلى “وقف سياسة حرمان موظفي كردستان من رواتبهم، باعتبار الراتب حقاً قانونياً ودستورياً لا يجوز ربطه بأي مبررات سياسية أو إداري”.
في الجزء الثاني من الاجتماع، قدمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، تقريراً شاملاً حول ملف التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الإقليم، تضمن إحصاءات ومقترحات لتعزيز حماية حقوق العمال وموظفي القطاع الخاص، من خلال تقوية صندوق الضمان الاجتماعي وضمان حق التقاعد لهم.
وشمل التقرير مقترحات لإعادة تنظيم آليات تحصيل مساهمات أصحاب العمل لصندوق الضمان، لضمان استفادة العاملين مستقبلاً من رواتب التقاعد والمزايا الاجتماعية المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
