آخر الأخباردجلة نيوزسياسةعواجل

العوادي: قرار واردات الإقليم تحوّل تاريخي يضع القانون فوق التفاهمات ويُنهي الحلول المؤقتة

حجم الخط

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الإثنين، أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تنظيم واردات إقليم كردستان يمثل تحولًا جوهريًا في طبيعة العلاقة المالية والقانونية بين بغداد وأربيل، إذ ينهي سنوات من الحلول المؤقتة، ويُكرّس الالتزامات الدستورية والقانونية فوق أي تفاهمات أو اجتهادات سياسية.

وقال العوادي، في تصريح للوكالة الرسمية تلقته دجلة نيوز، إن “القرار يعد حدثًا استثنائيًا، كونه ينقل العلاقة من تفاهمات سياسية مؤقتة إلى إطار قانوني دائم يستند إلى قانون الموازنة الثلاثية (رقم 13 لسنة 2023)، ويضع الدستور والقانون في موقع الأولوية“.

وأضاف أن “القرار يُلزم حكومة الإقليم بتسليم 230 ألف برميل نفط يوميًا لشركة سومو بعد خصم 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، على أن تقوم الشركة بتصديره وإيداع الإيرادات في الخزينة العامة الاتحادية، مشيرًا إلى أن هذا يتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب.

وأوضح العوادي أن القرار يشمل أيضًا بحث ملف الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك ضمن منفذ الإقليم، باعتبارها جزءًا من الموارد السيادية التي يجب أن تدخل في حسابات الدولة.

وبيّن أن من أبرز ما ورد في القرار:

  • تسليم كامل النفط المنتج إلى سومو للتصدير، مع التزام وزارة المالية بصرف 16 دولارًا عن كل برميل يُسلَّم، نقدًا أو عينًا.
  • تخصيص 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي على نفقة حكومة الإقليم، على أن تعود عائدات بيع المشتقات إلى الخزينة الاتحادية.
  • تسليم 120 مليار دينار كدفعة أولية عن الإيرادات غير النفطية لشهر أيار، وتسويتها بعد التدقيق.
  • تشكيل لجان مشتركة لتصنيف الإيرادات غير النفطية، توطين رواتب الموظفين، ومعالجة تجاوز الإنفاق.
  • بدء صرف رواتب الإقليم بعد تأكيد سومو استلام الكمية المتفق عليها (230 ألف برميل).

وأشار العوادي إلى أن القرار يتضمن آلية بديلة لتسليم النفط في حال تعذّر تصديره عبر ميناء جيهان التركي، حيث يتم تسليمه لوزارة النفط لتقوم بمحاولة تصديره عبر منافذ أخرى.

وختم المتحدث باسم الحكومة تصريحه بالقول إن هذا القرار يمثل خطوة تأسيسية نحو تسوية شاملة ومستدامة للعلاقات بين بغداد وأربيل، ويؤسس لتجاوز الملفات الخلافية كافة بما يضمن العدالة في توزيع الثروات، واحترام الدستور، وتحقيق الاستقرار السياسي والمالي على المستوى الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى