النزاهة تؤكد ضرورة التصدي لأي خروقات انتخابية محتملة

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية تشاركية بين مؤسسات الدولة، مشيداً بدور مجلس القضاء الأعلى في دعم جهود الهيئة لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.

وذكر بيان للهيئة، تلقته “دجلة نيوز”، أن اللامي شدد، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى في اجتماع حضره نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على أهمية التنسيق المشترك بين هيئة النزاهة والسلطة القضائية والمفوضية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة.

وأشار إلى ضرورة ضبط سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال الموسم الانتخابي، ومنع استغلال المال العام وموارد الدولة في الحملات الدعائية، داعياً إلى الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الهيئة مؤخراً تحت رقم (1) لسنة 2025.

وأكد أن فرق الهيئة مستعدة لمراقبة الحملات الانتخابية لرصد أي خروقات، مما يعزز ثقة المواطن بحيادية مؤسسات الدولة، مثنياً على الدعم القضائي للهيئة في مواجهة شبهات شراء الأصوات والخروقات الانتخابية.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس النواب، والتأكيد على ضرورة تهيئة بيئة آمنة ونزيهة لإجراء الانتخابات في موعدها، مع التصدي الحازم لمظاهر استخدام المال السياسي بطرق غير قانونية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يعبث بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.