مركز حقوقي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن قانون “حرية التعبير” ويحذر من نوايا مبيتة
أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد إزاء الغموض الذي يحيط بمشروع قانون “حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي”، المدرج ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم السبت المقبل.
وقال المركز في بيان تلقته “دجلة نيوز”، إنه منذ إعلان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن إدراج القانون على جدول الأعمال، بدأ المركز بمحاولات التحري للحصول على نسخة من مسودته، لكن تلك الجهود لم تثمر عن نتيجة واضحة.
وأوضح البيان أن المركز تواصل مع عدد من المصادر النيابية، وأشار أحدها إلى أن “نسخة القانون غير موجودة أصلاً”، في تناقض صارخ مع القواعد الإجرائية التي تفترض توفر المسودة بمجرد إدراج القانون للتصويت، وضرورة نشرها على المنصات الرسمية التابعة للمجلس.
وأضاف المركز أن اسم القانون في جدول الأعمال جاء مخالفًا لما ورد في بيان لجنة حقوق الإنسان النيابية، التي أعلنت في وقت سابق أنه تم تعديل الاسم ليصبح “قانون التظاهر السلمي”، استنادًا إلى كون حرية التعبير مكفولة دستوريًا بموجب المادة 38 من الدستور العراقي.
واعتبر مركز النخيل أن الغموض المحيط بالقانون، والسرعة المفاجئة في طرحه، تثير مخاوف جدية بشأن إدخال تعديلات أو مواد تمس جوهر الحقوق والحريات العامة، مطالبًا لجنة حقوق الإنسان النيابية بنشر مسودة القانون فورًا للرد على الاستفهامات المثارة.
كما دعا المركز أعضاء مجلس النواب إلى اتخاذ موقف واضح من هذا الملف، والتصدي لأي محاولات لتعديل القانون بشكل يمس الحريات أو يقيّد الحق في التعبير والتظاهر السلمي، مؤكدًا أن الشفافية هي الضامن الحقيقي لسلامة التشريعات وحماية الحقوق الدستورية.
