بالأرقام.. “دجلة نيوز” تكشف تكاليف جلسات البرلمان المالية

أكد رئيس مركز الرفد للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عباس الجبوري، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب العراقي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الدولة، دون أن يقابله مردود تشريعي ملموس يخدم المواطنين.

وأوضح الجبوري، في تصريح خاص لـ”دجلة نيوز”، أن البرلمان يكلف الميزانية العامة أكثر من نصف ترليون دينار سنويًا، موزعة بين رواتب الأعضاء ومخصصات السكن والسفر والحمايات، إضافة إلى نفقات الجلسات البرلمانية.

وأشار إلى أن عدد الجلسات التي عُقدت بلغ 132 جلسة، وتكلفة الجلسة الواحدة تتجاوز 12 مليار دينار عراقي، في حين لم يُقر سوى 54 قانونًا خلال الدورة، وبلغت كلفة كل قانون أكثر من 28 مليار دينار.

وتساءل الجبوري: “هل تتناسب هذه الأرقام مع ما يقدمه البرلمان لأبناء الشعب العراقي؟ بالتأكيد لا”، مشيرًا إلى وجود أكثر من 150 قانونًا معطلًا من دورات سابقة لم يُشرّع حتى الآن، من بينها قوانين حيوية مثل قانون الحشد، قانون الخدمة الاجتماعية، قانون سلم الرواتب، قانون النفط والغاز، وقانون العدالة الاجتماعية.

وأرجع السبب إلى الصراعات السياسية المستمرة، قائلاً: “كلما طُرح قانون مهم للنقاش، يغادر النواب القاعة نحو الكافتيريا، ولا يكتمل النصاب، وبالتالي يُرحّل القانون من جديد”.