بين الطعن والشمول.. تطورات جديدة في ملف سفراء العراق

أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الاحد، نتائج تدقيقها لعدد من أسماء السفراء، الواردة ضمن استفسار من مكتب النائب حسين علي حسن الساعدي، مؤكدة أن ثلاثة من تلك الأسماء غير مشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.

وذكرت الهيئة أنها أجرت عملية تدقيق شاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، عبر كتب رسمية صادرة في شهري تموز وآب 2025، شملت من بين الأسماء السفير مظفر مصطفى عباس علي الجبوري، والذي لم يُثبت شموله بالإجراءات القانونية.

وبخصوص السفير سلوان رشيد عنجو باجو سنجاوي، أوضحت الهيئة أنه كان قد شُمل سابقًا بإجراءات القانون وفق المادة (6/ثامناً)، إلا أنه قدّم طعنًا تمييزيًا أمام الهيئة التمييزية، وحصل على قرار لصالحه بالعدد (43 تمييزية لسنة 2022)، يقضي بعدم شموله، وهو ما تم تأكيده بكتب رسمية في 2022 و2024.

أما السفير ضبيان شمام حسن محمد الزبيدي، فقد سبق شموله بالقانون، قبل أن يُرفع عنه الشمول رسميًا بموجب القرار التمييزي رقم (236/2024) الصادر في 5 أيلول 2024، وقد ثبت ذلك في كتاب الهيئة المؤرخ 12 أيلول 2024.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها بالضوابط القانونية وقرارات الهيئة التمييزية، وضمان العدالة في تطبيق القانون، مع الحفاظ على حق الطعن للأشخاص المعنيين.

وتضع هذه النتائج مجلس النواب أمام مسؤولية حسم ملف السفراء لسد الشواغر الكبيرة في السفارات والممثليات العراقية في الخارج، بعد استكمال الجوانب القانونية المتعلقة بمشمولية الأسماء.