المفوضية تستبعد 647 مرشحًا وتؤكد استقلالية قراراتها القانونية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، استبعاد 647 مرشحاً من السباق الانتخابي حتى الآن، مؤكدة أن جميع قرارات الاستبعاد تتم وفقاً للقانون وبدون أي ضغوط خارجية، فيما أشارت إلى إعادة ثلاثة مرشحين فقط حتى اللحظة، بموجب قرارات صادرة عن الهيئة القضائية المختصة.

وقال المستشار القانوني للمفوضية، الحسن قبس، في تصريح للوكالة الرسمية، اطلعلت عليه “دجلة نيوز”  إن المفوضية تلتزم بالقانون كونها جهة تنفيذية، موضحًا أن “أسماء المرشحين تُرسل إلى 13 جهة تدقيقية، أبرزها وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات، وغيرها من الجهات الرسمية”.

وأضاف أن المفوضية ملزمة بتنفيذ ما يرد من تلك الجهات، وإذا وُجدت مؤشرات تستدعي استبعاد مرشح ما، فإن القرار يُتخذ وفق الإجراءات القانونية. وبيّن أن “جميع قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة، التي تبت بالطعون خلال عشرة أيام من تقديمها”.

وأوضح قبس أن المرشح أو الحزب المتضرر يُمنح ثلاثة أيام لتقديم طعن أو استبدال المرشح المستبعد، وبحال صدور قرار قضائي بإعادة المرشح، تقوم المفوضية بإرجاعه إلى السباق الانتخابي.

وأكد أن المفوضية “تعمل باستقلالية تامة ولا تتعرض لأي ضغوط”، مشددًا على أن “العملية الانتخابية تخضع لمعايير قانونية دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة”.