دعا القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الحكومة والجهاز التنفيذي إلى استبعاد التحالفات والمرشحين المتورطين بالتلاعب الانتخابي، من خلال شراء بطاقة الناخب واستغلال القوات الأمنية وابتزاز جزء من ابناء الحشد الشعبي، فيما وجه انتقادا لاذعا للمؤسسة التشريعية ودورها الضعيف في اقرار القوانين المهمة.
وقال الرديني في حديث لنشرة أخبار “دجلة” الفضائية، ان “الدورة البرلمانية الحالية من اقل الدورات انتاجاً للقوانين ولم تشهد اي استقدام او استجواب واقالة، رغم عمليات الفساد الكبيرة والخطيرة التي يتعرض لها العراق “، مبينا ان “هذه الدورة هي دورة الكتل السياسية ومصالحها بامتياز، وشاهدنا بوضوح الاصطفافات الطائفية والحزبية، وعندما تقتضي مصلحة الكتل يتم تجميع النواب مثلما حصل في في تمرير القوانين الثلاثة أو ما حصل في الأسبوع الماضي بتمرير قائمة السفراء”.
وأوضح القيادي في ائتلاف النصر، ان “ما نعيشه اليوم من اجواء الانتخابات والاستعداد لها هو اكبر دليل على ان الديمقراطية ناشئة في العراق، وشاهدنا على سبيل المثال الشعب الامريكي وكيف تفاعل مع حملة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما من خلال جمع مبلغ مليار دولار لحملته الانتخابية، بينما في العراق توزع الاموال للمواطنين بالمليارات لكي ينتخبوا هذه الطبقة السياسية”، متسائلا عن “جدوى الديمقراطية العراقية؟”.
ولفت الرديني، الى ان “ائتلافه سجل اعتراضاته على الانتخابات من خلال الانسحاب منها”، مشيرا الى ان “الائتلاف يأمل من القائمين على العملية السياسية اصلاح الوضع، كي لا نذهب الى انهيار النظام السياسي”.
وعن الخروقات الانتخابية ودور الجهات الرقابية، بين الرديني ان “مفوضية الانتخابات تحاول ان تقدم ما عليها، لكن على الحكومة والسلطة التنفيذية منع كتل ومرشحين يمارسون التلاعب من خلال شراء بطاقة الناخبين والسيطرة على قوى الامن الداخلي وابتزاز جزء من ابناء الحشد”، موضحا ان “ما يحصل هو شراء للذمم وليس ديمقراطية، ولا يمكن الوثوق بعملية سياسية تدار بهذه الطريقة، والاولى ان نعود الى النظام الديمقراطي وان يكون مشروع الانتخابات والمشروع السياسي، يهدف الى اعادة البلاد الى المسار الصحيح”.
