المفوضية لـ”دجلة نيوز”: شراء الأصوات جريمة قد تُقصي المرشح نهائياً
كشف المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن قبس، اليوم الخميس، أن أي مرشح تُثبت بحقه تهمة شراء أصوات أو بطاقات انتخابية سيُواجه عقوبات قانونية صارمة، قد تصل إلى حد الاستبعاد من العملية الانتخابية.
وقال قبس في تصريح خاص لـ”دجلة نيوز”، إن “في حال تقديم شكوى ضد ناخب أو مرشح وثبوتها بالأدلة، فإن القضية تُعامل كجريمة انتخابية أو جزائية، وتُطبق عليها أحكام قانون الجرائم الانتخابية”، مؤكدًا أن المفوضية تتعامل بجدية مع أي خرق موثّق في هذا السياق.
وأضاف أن شراء الضمائر أو الذمم، على حد تعبيره، يمثل سقوطًا أخلاقيًا كبيرًا، سواء من الناخب الذي يبيع صوته، أو من المرشح الذي يُغري الناخبين بطرق غير شرعية أو غير أخلاقية، موضحًا: “في هذه الحالة يفقد الناخب وطنيته، ويفقد المرشح شرعيته الأخلاقية”.
لكن قبس أشار في الوقت ذاته إلى أن المفوضية لا تمتلك صلاحية قانونية للتدخل في الجوانب الأخلاقية ما لم تقترن بأدلة قانونية واضحة، مضيفًا: “لا يوجد نص قانوني يُلزم المفوضية باتخاذ إجراءات تجاه قضايا تتعلق بالأخلاق فقط، دون وجود خرق صريح للقانون”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحذيرات من محاولات بعض المرشحين التأثير على الناخبين عبر وسائل غير قانونية، في وقت تستعد فيه البلاد للاستحقاق الانتخابي المقبل وسط دعوات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
