المساءلة تغلق ملف التدقيق: 335 مشمولا من أصل 8 آلاف مرشح للانتخابات
أنجزت هيئة المساءلة والعدالة عملية تدقيق شاملة شملت قرابة 8 آلاف مرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، انتهت بشمول 335 مرشحاً بإجراءات قانونها النافذ.
وأوضح مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة حسن الشويلي في تصريح للجريدة الرسمية طالعته “دجلة نيوز”، أن “عملية التدقيق جرت بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية والأمنية، بينها هيئة النزاهة والأدلة الجنائية”، مبيناً أن “الهيئة اعتمدت قواعد بيانات دقيقة للكشف عن أي ارتباط سابق بالأجهزة القمعية للنظام المباد أو بدرجات حزبية قيادية في حزب البعث المحظور”.
وأشار إلى أن “عمليات المراجعة أفضت أيضاً إلى حسم ملفات 404 أسماء متشابهة بعد تدقيق وثائقهم واستدعاء أصحابها شخصياً لتفادي أي خطأ في المطابقة”.
وأكد أن “القانون يمنح المشمولين حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال شهر واحد، ليُبتّ بالقرار النهائي خلال شهر آخر، سواء بتأييد الشمول أو رفعه”، مشدداً على أن “الهدف الأساس يتمثل في إبعاد عناصر البعث عن البرلمان وصون العملية السياسية من محاولات العودة غير المشروعة”.
