النزاهة تحذير: موارد الدولة ليست وسيلة لحملات المرشحين
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، خلال ورش عمل واجتماعات عقدتها في محافظات ذي قار والمثنى والديوانية، إلى الإبلاغ الفوري عن أي ضغوط يمارسها المرشحون للانتخابات على مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية والموظفين، مؤكدة أن أي استغلال للموارد العامة في الدعاية الانتخابية يعد خرقاً قانونياً صريحاً.
وذكر بيان صادر عن الهيئة تلقته “دجلة نيوز”، أن فرقاً فرعية شكلتها دائرة التحقيقات بالتعاون مع دائرة الوقاية في مكاتب التحقيق في المحافظات الثلاث، عقدت سلسلة لقاءات مع مديري الدوائر الخدمية لمناقشة ضمان تقديم الخدمات بشكل مؤسسي وعدم استغلالها لأغراض انتخابية.
الهيئة شددت على أن الخدمات الحكومية تُقدَّم للمواطنين باعتبارهم أصحاب الحق، ولا يمكن تحويلها إلى أدوات للدعاية لأي مرشح، مؤكدة ضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعليمات النافذة، ولا سيما لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1 لسنة 2025)، التي تمنع استغلال المال العام أو الصفة الرسمية للموظفين في الحملات الانتخابية.
وشملت الاجتماعات دوائر البلدية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والنفط، والكهرباء، والماء والمجاري، والاتصالات، والصحة، والتربية، وناقشت ملفات تتعلق باستغلال الموارد المالية والمادية والبشرية في الحملات الانتخابية، وكذلك مشاركة بعض مديري الدوائر في التجمعات الانتخابية، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ حيادية الوظيفة العامة.
وأكدت الهيئة أن لائحة السلوك الوظيفي تهدف إلى ضمان النزاهة والاستقلالية في الأداء الحكومي خلال فترة الانتخابات، ومنع التأثير السياسي على المؤسسات العامة، داعية الموظفين والمكلفين بخدمة عامة إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان والتنوع والانتماءات، والالتزام التام بالقوانين.
