بالتفاصيل.. خطة أمنية متكاملة لحماية الناخبين وصناديق الاقتراع في العراق
تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسط مخاوف من خروقات محتملة قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي، أن “الخطة الأمنية تشمل تأمين مراكز الاقتراع بثلاثة أطواق أمنية، إضافة إلى حماية المخازن ومكاتب المحافظات، وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، بما في ذلك نقل المواد اللوجستية من المخازن إلى المراكز ثم إعادتها بعد انتهاء التصويت”.
وأضاف أن “عملية حماية صناديق الاقتراع ستكون خاضعة لمراقبة كاملة عبر كاميرات تعمل بالصوت والصورة لتوثيق جميع الأحداث داخل المحطات الانتخابية”، مشيراً إلى أن “العاملين في المراكز هم من موظفي الدولة وطلبة الجامعات والخريجين، مع وجود رقابة محلية ودولية تتابع مجريات العملية لحظة بلحظة”.
وأوضح جميل أن “التنسيق يجري ضمن إطار اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، التي تضم لجاناً ميدانية واستخبارية، وأخرى للأمن السيبراني والإعلام، وتعمل بالتعاون مع الوزارات الأمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية خلال يومي التصويت الخاص والعام”.
من جانبه، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن “اللجنة الأمنية العليا أكملت جميع الإجراءات الخاصة بيوم الاقتراع، وتشمل خمس لجان فرعية معنية بالاستخبارات، الإعلام، الإدارة، اللوجستيات، والأمن السيبراني”، لافتاً إلى أن “الأجواء مهيأة لإجراء الانتخابات دون معوقات، وأن الوضع الأمني مستقر ولا توجد مخاطر حقيقية تهدد العملية الانتخابية”.
في المقابل، أشار خبراء أمنيون إلى أن ملف السلاح المنفلت لا يزال يشكل تحدياً قد يؤثر على حرية الناخبين، مؤكدين أن “أي حادث أمني يوم الاقتراع قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة، رغم الجهود الأمنية الكبيرة المبذولة”.
