كتلة الإعمار النيابية تؤكد التزامها بحماية المال العام وتعزيز اللامركزية في المرحلة المقبلة
أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الاثنين، التزامها بحماية المال العام وتعزيز اللامركزية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته النيابية السادسة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن “انطلاق أعمال مجلس النواب وأداء النواب اليمين الدستورية يمثل بداية مرحلة تشريعية جديدة تتطلب مجلساً فاعلاً قادراً على مواكبة التحولات الوطنية والاستجابة المباشرة لاحتياجات المواطنين عبر منظومة قوانين عصرية وعادلة وقابلة للتنفيذ”.
وأضاف البيان أن “رؤية الكتلة تنطلق من أن الدور التشريعي لمجلس النواب لا يقتصر على سن القوانين، بل يتعداه إلى بناء سياسات عامة رصينة تعالج جذور الأزمات الاقتصادية والخدمية، وتؤسس لبيئة قانونية داعمة للاستقرار ومحفزة للإعمار والتنمية، ومحصّنة للحقوق والحريات ضمن إطار الدستور”.
وأشار إلى أن “الكتلة ملتزمة بالعمل على تشريع القوانين ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها القوانين الداعمة للإصلاح الإداري والمالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات، وتعزيز اللامركزية، وحماية المال العام، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يحقق العدالة في توزيع الفرص ويرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
وأكد البيان أن “نجاح المسار التشريعي مرهون بالتكامل مع الدور الرقابي، وبالتعاون المسؤول مع السلطتين التنفيذية والقضائية، بما يضمن تحويل القوانين إلى أدوات فاعلة للتنفيذ، لا نصوصاً جامدة، وبما ينعكس أثراً ملموساً في حياة المواطنين”.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على “التزامها بأن تكون قوة تشريعية مبادرة داخل مجلس النواب، تسعى إلى سن قوانين تعبّر عن إرادة الشعب، وتخدم مشروع الدولة، وتدعم مسار الإعمار والتنمية، وتؤسس لمرحلة تشريعية أكثر استقراراً وفاعلية في العراق”.
