اجتماع حكومي لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بين وزارتي النفط والكهرباء
ترأست وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا فنيًا موسعًا ضم نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة، والمديرين العامين في وزارتي النفط والكهرباء، إضافة إلى مديري أقسام الموازنة في وزارة النفط، وذلك لغرض إجراء التسويات الحسابية العالقة بين الوزارتين ومتابعة نتائج حسم الملفات المالية المشتركة المصادق عليها رسميًا.
وذكر بيان للوزارة تلقته دجلة نيوز أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، مع قيد المبالغ المطلوب معالجتها لاحقًا، وتنظيم حصص الشركات النفطية ضمن جداول الموازنة، بما يضمن استقرار العمليات التشغيلية في القطاعين الحيويين.
وأضاف البيان أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات، من بينها استكمال عمل اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني لإجراء التسويات الأخرى خلال عام 2026 والسنوات اللاحقة.
كما بحث المجتمعون سبل معالجة المبالغ الخاصة بعقود جولات التراخيص للشركات الأجنبية، حيث وجهت الوزيرة بتكليف دائرة المحاسبة بإنجاز الإجراءات اللازمة فور تسلم البيانات التفصيلية من وزارة النفط للأعوام السابقة، فيما تقرر إدراج مستحقات جولات التراخيص للفترة من 2022 إلى 2025 ضمن موازنة العام المقبل، بما يضمن دقة الحسابات الختامية للدولة، ويعزز مستويات الشفافية المالية وفقًا للمعايير الرقابية المعتمدة.
