آخر الأخباردجلة نيوزسياسةعواجل

“دجلة نيوز” تنشر تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء

حجم الخط

عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الخامسة لعام 2026،  برئاسة ترأس محمد شياع السوداني التي تناولت متابعة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى متابعة جهود الوزارات ومؤسسات الدولة في تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء تلقته “دجلة نيوز” أن المجلس استعرض التقرير الختامي لمتابعة البرنامج الحكومي وما تم تنفيذه من المستهدفات البالغ عددها 884 مستهدفاً منذ تشكيل الحكومة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 88 بالمئة مع إنجاز 582 مستهدفاً بشكل كلي.

كما تم مناقشة التوصيات المتعلقة بالمنهجية العامة للبرنامج، بما يشمل تحديد الأولويات ودقة البيانات والحوكمة التنفيذية.

وفيما يخص القطاع الصحي، تابع المجلس الواقع الصحي ونقص الملاكات الطبية من الأطباء، وناقش الدراسة المقدمة من لجنة الأمر الديواني (24395 لسنة 2024)، وأقر توصياتها، أهمها:

  • عدم نقل أو تنسيب الأطباء الموزعين إلى المحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات بحسب المدة التشجيعية.
  • توفير السكن والإعاشة اللازمة للأطباء أثناء خدمتهم في المحافظات.
  • إيقاف نقل الخدمات إلى باقي الوزارات للحاصلين على الاختصاصات الشحيحة.
  • منح دوائر الصحة صلاحية استقدام أطباء اختصاص لسد النقص عند عدم وجود بديل.
  • توسعة مقاعد القبول في المجالس العلمية للاختصاصات الشحيحة.
  • توزيع الأطباء في فروع الاختصاص الشحيحة لمدة سنة على الأقل مع توافر البديل.
  • منح قطع أراضٍ سكنية للأطباء أصحاب الاختصاصات الشحيحة وفق ضوابط قانون دعم الأطباء (36 لسنة 2016).

وفي مجال القطاع النفطي، أقر مجلس الوزراء استثناء العقد المتكامل لتطوير حقل مجنون النفطي في ميسان من أحكام قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) لضمان استمرار الإنتاج وتجنب توقف العمل.

كما وافق المجلس على معالجة التعارضات للمشاريع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بتعديل تأريخ مدة النفاذية لتكون من 1 كانون الثاني 2026 حتى 31 كانون الأول 2026.

وفي إطار التحول الرقمي، وافق المجلس على التعاقد مع شركة سويسرية لتجهيز منظومة الاستعلام المبكر للمسافرين (API)، مع مراعاة ملاحظات المركز الوطني للتحول الرقمي، وكذلك إجراء تقييم لواقع سلطة الطيران المدني بعد توفير التخصيص المالي، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي 6 لسنة 2016.

زر الذهاب إلى الأعلى