“دجلة نيوز” تنشر تفاصيل مقررات جلسة مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لعام 2026، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وناقش الأوضاع العامة في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “دجلة نيوز”، أن المجلس تابع مناقشة حزمة القرارات والخطوات التي سبق أن أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وتعزيز الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، كما تابع إجراءات الوزارات في هذا الشأن لضمان الاستقرار في الأسواق المحلية وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
وفي ما يخص تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن دعم المنتجات النفطية، والتي تضمنت:
- قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75 بالمئة من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، بما يعادل 1 مليون برميل يومياً، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
- إلزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
- تحويل محطات الكهرباء العاملة بالنفط الخام للعمل على مشتقات نفطية أعلى في الجدوى.
- تجهيز معامل وقود البواخر، ومعامل الأسمنت، ومنتجات نفطية أخرى بأسعار مخفضة مقارنة بالنشرة العالمية، وتوحيد أسعار النفثا لمعامل الهدرجة بنسبة 40 بالمئة من سعر النشرة العالمية.
- إيقاف منح موافقات إنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة 5 سنوات، واتخاذ الأجهزة الأمنية إجراءات حازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية.
وفي مجال البنى التحتية، تابع المجلس تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير في المرحلتين الثالثة والرابعة، وأقر توصية بإدراج وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والتنسيق بينهما بشأن المشروع لعام 2026.
كما أقر المجلس، في مجال التحول الرقمي، تخويل الهيئة العامة للضرائب/ وزارة المالية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ وزارة الاتصالات لربط جميع فروع الهيئة (51 فرعاً) بخدمة الإنترنت، وإجراء التغييرات اللازمة في العروض الفنية والتجارية.
ووافق المجلس على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب/ وزارة التجارة، والشركة العامة لموانئ العراق/ وزارة النقل، وفق توصيات لجنة الأمر الديواني 43 لسنة 2025 وملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي الشأن التعليمي، أقر مجلس الوزراء إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق المادة 10/ ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية، دون أي أثر مالي، ويشمل جميع الجهات التي تطبق القانون المذكور.
