مجلس الديوانية يحذر من التصريحات الشعبوية ويؤكد احترام المؤسسات واجب

أكد مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأحد، أن ما طرح في لقاءٍ تلفزيوني لأحد أعضاء مجلس النواب من اتهامات بحق المجلس ولجانه، والادعاء بأنها “معطلة” أو أن أعضاءها “غير مختصين”، يمثل تجاوزاً واضحاً على مؤسسة دستورية منتخبة وتشويهاً متعمداً للحقائق.

وأوضح المجلس في بيان أن “مجلس المحافظة يمارس صلاحياته استناداً إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدّل، والذي حدّد بشكلٍ صريح مهام المجلس وصلاحياته الرقابية والتشريعية”، مشيراً إلى أن “لجانه قائمة وفاعلة وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة، وتستضيف المسؤولين التنفيذيين، وتتابع المشاريع، وتفتح ملفات التقصير والفساد بلا مجاملة ولا انتقائية”.

وأضاف البيان أن “مسألة عدم الاختصاص مغالطة قانونية، فعضو مجلس المحافظة منتخب بإرادة شعبية ليمارس دوراً رقابياً وتشريعياً، ويستعين بالخبراء وأهل الاختصاص عند الحاجة كما أجاز القانون، فيما يُقاس الاختصاص الحقيقي بالأداء والنتائج لا بالشهادات التي تُذكر في البرامج التلفزيونية”.

وحذر المجلس من “إطلاق التصريحات الشعبوية التي تهدف إلى التقليل من دور الحكومات المحلية أو تصفية حسابات سياسية على حساب الحقيقة”، مؤكداً أن “احترام المؤسسات الدستورية واجب، وأن أي إساءة متكررة لها تُعد تجاوزاً غير مقبول يمس الإرادة الشعبية التي أفرزتها”.

وشدد مجلس محافظة الديوانية على أنه “لن يكون ساحةً للمزايدات الإعلامية، ولن يسمح بالتشكيك بعمله”، مؤكداً مواصلة “أداء واجبه الرقابي بقوة القانون، والاحتفاظ بحقه الكامل في الرد القانوني على أي ادعاء يمس سمعة المؤسسة أو يضلل الرأي العام.”