حزب تقدم: الشروط التي فرضتها حكومة أربيل لتصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان مرفوضة
أكد حزب تقدم، اليوم الاحد، أن معالجة أزمة تصدير النفط العراقي تتطلب موقفًا سياسيًا واضحًا وإجراءات عملية ضمن برنامج الحكومة المقبلة، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع النفطي والخلافات المرتبطة بآليات التصدير عبر إقليم كردستان.
وذكر الحزب في بيان، تلقته “دجلة نيوز” أن الشروط التي طرحتها حكومة الإقليم لتصدير النفط عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي تستدعي مراجعة شاملة لآليات إدارة الملف النفطي، بما ينسجم مع الدستور ويضمن الحفاظ على الثروات الوطنية.
ودعا البيان إلى إعادة إدارة بعض الحقول النفطية والثروات الطبيعية في المناطق المتنازع عليها إلى الحكومة الاتحادية، بما يعزز مبدأ إدارة الموارد النفطية بشكل اتحادي ويضمن توزيع عائداتها بصورة عادلة بين جميع العراقيين، بمن فيهم مواطنو إقليم كردستان.
كما شدد الحزب على أهمية تطوير منظومة تصدير النفط من خلال تعزيز البنية التحتية وزيادة الطاقة التخزينية وتنويع منافذ التصدير، بما في ذلك استكمال مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة، والعمل على إعادة تفعيل مسارات تصدير إضافية عبر موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وأشار البيان إلى ضرورة استعادة الحكومة الاتحادية السيطرة على خط أنبوب النفط العراقي المتجه إلى ميناء جيهان التركي، باعتباره مملوكًا لشركة نفط الشمال، مع التأكيد على منع استخدامه من قبل أي شركة لا تمتلك عقودًا معترفًا بها من وزارة النفط، إضافة إلى المطالبة بتعويضات عن استخدام الخط منذ عام 2014.
